احضارهای مکرر غیرقانونی فرزانه جلالی به اداره اطلاعات و اعتراض وکیل او

0
278

فرزانه جلالی، فعال حقوق زنان اهل کرمانشاه که روز ششم اسفند ۹۵ پس از ۱۷ روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد در طی ماه‌های اخیر بارها از سوی اداره اطلاعات کرمانشاه احضار و بازجویی شده است. مصطفی احمدیان، وکیل خانم جلالی با بیان این موضوع گفت احضارهای موکلش به شکل غیرقانونی و به صورت شفاهی صورت گرفته و حال روحی موکلش پس از این بازجویی‌ها بهم ریخته است.

همچنین مصطفی احمدیان گفت برای پرونده فرزانه جلالی قرار غیرقانونی عدم دسترسی به پرونده صادر شده و به همین دلیل او هنوز از محتویات پرونده موکلش و ادله‌ی اتهام «اقدام علیه امنیت کشور» برای او بی‌اطلاع است. طبق گفته‌ این وکیل موارد غیرقانونی زیادی نسبت به این متهم صورت گرفته و همچنان ادامه دارد.

فرزانه جلالی، فعال حقوق زنان و دانشجوی محروم از تحصیل و ساکن کرمانشاه روز ششم اسفند ۱۳۹۵ از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه میدان نفت کرمانشاه منتقل شد. او روز ۲۳ اسفند ماه همان سال با قرار وثیقه سنگین ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

وکیل فرزانه جلالی با اظهار این‌که به قرار عدم دسترسی به پرونده موکلش و احضارهای غیرقانونی او اعتراض خواهد کرد گفت:‌ «با این قرار، حق بدیهی موکلم مبنی بر داشتن وکیل و اطلاع کسب ادله اتهام برای دفاع از او دریغ شده است. این قرار در تعارض با اسناد داخلی و بین‌المللی است که تاکید بر داشتن حق وکیل و انتخاب آزادانه وکیل از سوی متهم را دارد و همچنین خواندن پرونده و مطلع شدن از مفاد آن از سوی وکیل. به خصوص که قرار صادره شده مدت زمان مشخصی هم ندارد یعنی قراری است که تمام طول مدت تحقیقات مقدماتی را در برمی‌گیرد. چنین قراری که تمام طول تحقیقات مقدماتی وکیل یا خود متهم نتوانند از پرونده سر در بیاورند عین مصداق محروم کردن یا ایجاد مانع برای داشتن وکیل و کسب اطلاع از ادله اتهام است.»

مصطفی احمدیان با تایید احضارهای مکرر فرزانه جلالی به اداره اطلاعات کرمانشاه گفت: «متاسفانه موکل من هم همکاری کرده اما من از ایشان خواستم تا زمان‌که احضاریه کتبی یا طبق موازین دادرسی الکترونیک رعایت نشود توجهی به احضارهای تلفنی نکند. موکلم از جهات دیگر هم تحت فشار است که من از نظر حقوقی اجازه صحبت درباره اش را ندارم.»

این وکیل دادگستری همچنین با تاکید بلاتکلیف ماندن پرونده پس از گذشت ماه‌ها گفت: «تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به شکل مستمر انجام گیرد تا سریع منجر به اخذ تصمیم نهایی از سوی قوه قضاییه شود. طبق قانون نمی‌شود روند تحقیقات را طولانی کرد، به آن کش و قوس داد، وکیل را از خواندن محتوای پرونده محروم کر و متهم را در شرایط بد روانی قرار داد.»

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ این وکیل ادامه داد: «ضمن این‌که حقوق دیگری هم در قانون به نفع متهم قید شده از جمله تفهیم حق سکوت به متهم، ممنوعیت سوالات تلقینی و اصل بی‌طرفی بازپرس و لزوم بررسی ادله‌های که علیه متهم ارائه می‌شود. اما این نکات در این پرونده رعایت نشده و من تقاضا توجه مقامات قضایی را به این موارد نسبت به پرونده خانم جلالی دارم.»