اتحادیه اروپا روز دوشنبه 9 دسامبر اعلام کرد که ایران همواره آزادی بیان و حقوق فردی را نقض کرده است. جوزف بورل نماینده این اتحادیه در بیانیهای با تاکید بر اینكه مقامات جمهوری اسلامی آزادی بیان را بشکلی عریان نقض میكنند، افزود: «بکارگیری زیاده از حد قدرت علیه تظاهركنندگان در اواسط ماه نوامبر قابل قبول نیست».
او همچنین تأکید کرد شواهد زیادی وجود دارد ثابت میکند انبوهی از مردم در جریان این اعتراضات کشته و زخمی شدهاند.
به گفته بورل اتحادیه اروپا و کشورهای عضو استفاده گسترده و نامتناسب از زور علیه تظاهرکنندگان مسالمت جو در ایران را غیرقابل قبول می دانند.
بورل که در اوایل ماه دسامبر جانشین فدریکا موگرینی شد در انتقاد از رژیم جمهوری اسلامی به دلیل واکنش خشونت آمیز به اعتراضات گسترده در نوامبر گذشته، در یک موضعیگیری کاملاً متفاوت با موگرینی ظاهر شد. موگرینی همواره به مواضع مسامحهآمیزش نسبت به رهبران رژیم جمهوری اسلامی شهرت داشت تا به آنجا که از سوی برخی از کنشگران و اپوزسیون ایران به «سرپوش نهادن بر نقض حقوق بشر» در ایران متهم شد.
این نخستین بیانیهای از این دست میباشد که از سوی دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا صادر شده است زیرا موگرینی هیچ بیانیهای پیرامون اعتراضات ایران صادر نکرد که بر اساس برآورد سازمان عفوبین الملل، بیش از 200 کشته برجای گذاشته است.
این اعتراضات که به دلیل افزایش بهای سوخت در 15 نوامبر برپاشد، ناگهان به تظاهرات گسترده با خواستههای سیاسی بویژه سرنگونی رژیم ولایت فقیه تبدیل شد.
مقامات امنیتی جمهوری اسلامی برای مهار کردن این اعتراضات با استفاده از گلولههای جنگی علیه تظاهرکنندگان مرتک قتل دهها تن از معترضان شدندودیم.
اتحادیه اروپا مقامات جمهوری اسلامی را بخاطر آنچه که «پاسخ نامتناسب» به تظاهرات اخیر عنوان کرد و به خاک افتادن شمار فراوانی از کشتهها و مجروحان را به دنبال شد، محکوم کرد.
شایان ذکر است که پس از گذشت بیش از سه هفته از اعتراضها ، مسئولان رژیم جمهوری اسلامی هنوز شمار دقیق کشتهشدگان را اعلام نکردهاند که بیشتر آنها به آتش نیروهای امنیتی به خاک افتادند.
بورل در بیانیه خود با اشاره به سرزنش تهران به خاطر نادیده گرفتن خواسته بینالمللی برای خویشتن داری، گفت: «حقوق اساسی مانند آزادی بیان و اجتماع باید محترم باشد» .
او افزود: «مقامات جمهوری اسلامی باید به تعهدات بین المللی خود به ویژه منشور بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی ، پای بند باشند».
قطع اینترنت
رئیس اتحادیه اروپا بر این با انتقاد از جمهوری اسلامی به خاطر محروم کردن شهروندان از حق دسترسی آزاد به اینترنت ، اظهار داشت: «تصمیم نظام مبنی بر قطع اینترنت از شبکه جهانی برای بیش از یک هفته مانع برقراری ارتباط و جریان آزاد اطلاعات به شهروندان ایرانی شد که نقض آشکار آزادی بیان قلمداد می شود».
نماینده سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواست تا از تحقیقات شفاف و مستند برای روشن شدن شمار کشتهشدگان و دستگیریها اطمینان حاصل کرده و مراحل قانونی را برای همه بازداشتشدگان فراهم سازد.
او همچنین تأکید کرد، اتحادیه اروپا انتظار دارد همه عاملان خشونت مورد بازخواست قرار گرفته و تمامی معترضین مسالمت جو ، آزاد شوند.
به گزارش العربیه؛ بورل به رهبران رژیم جمهوری اسلامی یادآوری کرد که «اتحادیه اروپا در جلسات دوجانبه با جمهوری اسلامی کلیه موارد نگران زا از جمله پرونده حقوق بشر را مطرح میکند».
