اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواست تا بدون هیچ «قید و شرطی» نسرین ستوده را آزاد کند

0
127

۲۴ آذر ۱۳۹۷—پارلمان اروپا با انتشار بیانیه‌ای به کمپین جهانی برای آزادی نسرین ستوده پیوست و از مقامات ایرانی خواست تا نسرین ستوده وکیل برجسته حقوق بشر را «بلافاصله و بدون قید و شرط» آزاد کند.

هادی قائمی گفت: «جامعه بین‌امللی باید با همکاری با یکدیگر توجه‌ها را به زندانی بودن غیرقانونی ستوده و سایر زندانیان سیاسی در ایران شامل فرهاد میثمی فعال حقوق زنان زندانی، و همسر ستوده،‌ رضا خندان، جلب کند.»

او افزود: «پرهیز از انجام چنین اقدامی، به قوه قضاییه و نهاد‌های امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران، یک چراغ سبز برای ادامه زندانی کردن شهروندان به دلیل انجام اقدامات مسالمت‌آمیز آنها می‌دهد در حالی که از حق برخورداری از وکیل و محاکمه عادلانه محروم هستند.»

این قطعنامه در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ با ۵۵۳ رای موافق، ۶ مخالف و ۳۸ رای ممتنع تصویب شد.

در این قطعنامه آمده است: «[پارلمان اتحادیه اروپا] از دولت جمهوری اسلامی می‌خواهد تا فورا و بدون قید و شرط نسرین ستوده را آزاد کند؛ به نسرین ستوده برای شجاعتش احترام بگذارد؛ قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز روند محاکمه و دادرسی عادلانه را محترم شمارد و اطلاعات مربوط به اتهامات علیه نسرین ستوده را منتشر کند.»

این قطعنامه همچنین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا «دفاتر دیپلماتیک خود در ایران دستورالعمل اتحادیه اروپا برای مدافعین حقوق بشر را به صورت کامل اجرا کنند تا تمام حمایت‌های لازم شامل ملاقات در زندان، نظارت بر محاکمه‌ها و هرگونه کمک دیگر که ممکن است نیاز باشد را، برای نسرین ستوده و سایر مدافعین حقوق بشر فراهم کنند.»

این قطعنامه چند خواسته دیگر از جمهوری اسلامی دارد که «اطمینان حاصل کردن از حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی بر اساس انتخاب خود زندانیان بدون هیچ محدودیتی، و دادرسی عادلانه در راستای تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» از جمله آنهاست.

این قطعنامه کمتر از دو هفته پس از آنکه به ستوده گفته شده است او با اتهام‌های جدید برای دریافت پول جایزه حقوق بشری اتحادیه اروپا در شش سال پیش رو به رو خواهد شد، صادر شده است. ستوده از خرداد ۱۳۹۷ زندانی است.

ستوده در حال حاضر در زندان اوین در تهران زندانی است و به پنج سال زندان و همچنین چهار اتهام دیگر محکوم شده است.

تمام اتهامات مربوط به امنیت ملی است که به دنبال دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان و همچنین تمایل وی برای به عهده گرفتن پرونده‌های حساس سیاسی به عنوان وکیل مدافع صادر شده است.

هادی قائمی گفت: «مرگ قابل پیشگیری وحید صیادی‌نصیری در زندان دولتی پس از اعتصاب غذای دو ماهه خود، نشانگر زیاد بودن طول زندان زندانیان سیاسی در ایران است که برای به دست آوردن حقوق اولیه خود مجبور به پرداخت هزینه‌های ناعادلانه هستند.»

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ او افزود: «کشورهای سراسر جهان، به ویژه کسانی که روابط خود را با جمهوری اسلامی حفظ می‌کنند، می‌توانند به ارسال این پیام صریح به مقامات ایرانی کمک کنند که آنها در برابر ادامه نقض حقوق زندانیان چشم بسته نیستند.»