رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه گفت که هرگونه محدودیت یا توقف راستی‌آزمایی فعالیت‌های جمهوری اسلامی، بر گزارش اجرای تعهدات این کشور اثر می‌گذارد.

آقای گروسی با اشاره به توافق هشت روز گذشته با جمهوری اسلامی اظهار داشت که اعتبار این توافق ۹۰ روز و حدود سه ماه است و بر مبنای آن که با قانون این کشور نیز انطباق دارد با جمهوری اسلامی توافق کردیم که بررسی‌ها و دسترسی‌ها در این مدت ادامه داشته باشد ولی توقف نظارت بر جمهوری اسلامی، پیگیری اجرای تعهدات این کشور را دشوار می‌کند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست رسانه‌ای روز دوشنبه همچنین خواستار این شد که بازرسی‌های فنی آژانس قربانی بده و بستان‌های سیاسی نشود؛ چرا که به گفته او خروج جمهوری اسلامی از پروتکل الحاقی یک شکست و نقصان قابل توجه است و امکان بالای رصد آنچه را که بر جمهوری اسلامی رخ می‌دهد، از میان برده است.

آقای گروسی ابراز امیدواری کرد که پس از دوره کوتاه مدت توافق شده با جمهوری اسلامی نیز هر گامی در خصوص این کشور باید بر مبنای حفظ تداوم نظارت فنی آژانس بر تأسیسات اتمی این کشور باشد چرا که بدون نظارت‌های فنی آژانس هیچ اقدامی، مبنای ایمن و مطمئنی ندارد. او همچنین خاطر نشان کرد که آژانس با وجود تهدیدهای احتمالی برای لغو این توافق تنها به اعلام‌های رسمی توسط جمهوری اسلامی توجه خواهد کرد.

آقای گروسی در ادامه این نشست رسانه‌ای حصول توافق فنی موقت میان آژانس با جمهوری اسلامی را در شرایط ابراز تمایل آمریکا به بازگشت به برجام، فرصتی برای دیپلماسی عنوان و گفت که امیدوار است در این فرصت کوتاه این اتفاق بیفتد؛ هر چند که به زعم او شاید ۹۰ روز فرصت کوتاهی برای رخداد این مهم باشد.

او همچنین در پاسخ به سوالی در مورد این که آیا اقدام‌های اخیر جمهوری اسلامی از جمله افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم، مسیر برنامه هسته‌ای این کشور را به سمت ساخت سلاح هسته‌ای منحرف کرده یا خیر، گفت که تا کنون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صلح آمیز بوده است.

یورونیوز نوشت؛ مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد احتمال صدور قطعنامه‌ شورای حکام علیه اقدام‌های اخیر جمهوری اسلامی نیز گفت که به‌نظر او صدور قطعنامه در حوزه اختیارات کشورهای عضو است ولی به نظر می‌رسد که اعضا تمایل دارند با هدف حفظ بازرسی فنی آژانس گفتگوهای سازنده‌ای با جمهوری اسلامی داشته باشند داشته باشند.

مقاله قبلیآیا راز تشکیل حیات در زمین در قمر زحل نهفته است
مقاله بعدیهشدار 2 هزار کارشناس نظامی و اطلاعاتی اسرائیل به بایدن درباره بازگشت به توافق هسته‌ای
مسعود نوری جاوید
مسعود نوری جاوید، نامی آشنا برای آن دسته از مخاطبان خبر که در میان هیاهوی پروپاگاندای رسمی، به دنبال رگه‌هایی از واقعیت می‌گردند. او از معدود روزنامه‌نگارانی است که کار خود را نه در ستایش قدرت، بلکه در به چالش کشیدن آن تعریف کرده است. کارنامه او، روایتی است از تلاش برای شکستن سکوت و تاباندن نور بر تاریک‌خانه‌هایی که صاحبان قدرت و ثروت، پنهان ماندنشان را حیاتی می‌دانند. افشای فساد سیستماتیک: نوری جاوید با شجاعت به سراغ پرونده‌هایی رفت که خط قرمز بسیاری محسوب می‌شد؛ از اختلاس‌های صورت‌گرفته در نهادهای شبه‌دولتی و بنیادها تا رانت‌خواری‌های گسترده در پروژه‌های عمرانی و واگذاری‌های غیرشفاف. گزارش‌های مستند او، که اغلب با تکیه بر اسناد درزکرده و منابع داخلی تهیه شده، بارها لایه‌هایی از فساد سازمان‌یافته در بدنه حاکمیت را آشکار کرده است. در حالی که رسانه‌های حکومتی مشغول تولید روایت‌های رسمی از "پیشرفت" و "ثبات" هستند، دوربین و قلم مسعود نوری جاوید به سراغ قربانیان واقعی این سیاست‌ها رفته است. گزارش‌های میدانی او از اعتراضات کارگری، تجمعات مال‌باختگان، بحران آب در خوزستان و سیستان، و وضعیت کولبران در کردستان، صدای کسانی شد که دستگاه تبلیغاتی نظام همواره در تلاش برای خاموش کردنشان بوده است. او با فاصله گرفتن از خبرهای رسمی و جهت‌دار، به ثبت و ضبط روایت‌های شهروندانی پرداخت که قربانی سرکوب سیستماتیک شده‌اند. تهیه گزارش از وضعیت خانواده‌های زندانیان سیاسی، فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی و دانشجویان، و محدودیت‌های اعمال‌شده بر اقلیت‌های دینی و قومی، بخش مهمی از کارنامه او را تشکیل می‌دهد. این مسیر، اما، بدون هزینه نبوده است. مسعود نوری جاوید بارها طعم تهدید را چشیده است. او نماد روزنامه‌نگاری است که امنیت و آسایش شخصی را فدای رسالت آگاهی‌بخشی کرده است. کارنامه مسعود نوری جاوید، تنها یک رزومه کاری نیست؛ بلکه سندی است از مقاومت روزنامه‌نگاری مستقل در یکی از بسته‌ترین فضاهای رسانه‌ای جهان. او به ما یادآوری می‌کند که حتی در دل تاریکی، همیشه هستند کسانی که با شجاعت، مسئولیت روشنگری را بر دوش می‌کشند و اجازه نمی‌دهند روایت حقیقت، در انحصار ماشین پروپاگاندای حکومتی باقی بماند.