دکتر کاوه احمدی علی آبادی
عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
اشتباه نکنید؛ ما قرار نیست در خاورمیانه از اسلام گرایان یا هر کسی دیگر انتقام بگیریم و قرار نیست برای دفاع از مواضع خود به دامن دیکتاتوری و روش های غیردموکرایتک بغلتیم. جنبش تمردی که در مصر ابداع شد و دخالتی که ارتش پس از نارضایتی های عمومی گسترده در مصر انجام داد و دولت یکه تاز را کنار زد و کار را دولت غیرنظامی موقت در دست گرفت و برنامه ای برای انتخابات زودرس اعلام کرد، درست است که الگوی مناسبی برای انقلاب دزدهاست که می تواند در سایر نقاط خاورمیانه و جهان به کار رود، اما به شرطی که با شرایطی مشابه مصر مواجه باشیم. آن شامل اسلام گرایان هم نمی شود، بلکه شامل هر دولت خودسری می گردد که حقوق انسان ها و حقوق اقلیت ها را پایمال کند و با کمک یک تیم امنیتی در پشت صحنه، شروع به تخریب جامعه مدنی و حذف مخالفان و منتقدان نماید و با وجود اعتراضات وسیع مردمی و اپوزیسیون، به یکه تازی اش اصرار داشته باشد. در صورتی که بخواهیم، به تسویه حساب با اسلام گرایان کشیده شویم، جامعه و کشور را وارد درگیری های بی پایان خواهیم کرد و اگر دیروز نوبت آن یکی است، امروز نوبت این یکی، فردا نوبت ما خواهد رسید. اسلام گرایان حق دارند که دولت تشکیل دهند و در روندی دموکراتیک به قدرت برسند و در قدرت بمانند، به شرطی که پس از رسیدن به قدرت نیز به اصول موضوعه دموکراتیک پایبند بمانند. اسلام گرایان باید توجه کنند که انتخابات در دموکراسی تا حد زیادی مثل بسم الله در سوره های قرآن است و همان گونه که بسم الله جزو هر سوره قرآن است، اما تمام قرآن نیست و تنها به بسم الله بسنده نمی کنید و تمامی آیات هر سوره ای را می خوانید که هر یک با دیگر تفاوت هایی دارند، دموکراسی نیز با انتخابات آغاز می شود، اما هرگز محدود بدان نیست و باید همچون سوره های قرآن، تمامی آن را بشناسید و عمل کنید.
در تونس ما با شرایطی مشابه به هیچ وجه مواجه نیستیم. از همان ابتدا رفتار و منش اسلام گرایان النهضه تونس با اخوانی های مصر تفاوت داشت. النهضه برخلاف اخوان مصر، جامعه مدنی تونس را محاکمه و تخریب نکرد و به صراحت نیز اعلام کرد و عمل نمود که دولت اسلامی کارش دخالت در زندگی خصوصی مردم و یا تبلیغ دینی خاص نیست. به محض مشاهده کوچک ترین اعتراضات مردمی نسبت به تداوم وضع ناگوار اقتصادی، نخست وزیرش خواهان تشکیل یک دولت تکنوکرات شد و گفت اگر النهضه مخالفت کند، استعفاء می دهد. سپس طی گفتگوی دولت با النهضه و اپوزیسیون، دولتی تشکیل شد که هم مناصب مرتبط اقتصادی به تکنوکرات ها سپرده شد و هم تغییراتی در کابینه اعمال شد و اینک نیز قانون اساسی را تنظیم کرده که مدافع حقوق همه اقلیت هاست و حتی اقلیت یهودیان تونس را -که متأسفانه یهودیان در خاورمیانه از وضعیت ناگوار و تبعیض آمیزی رنج می برند، هموطن تونسی شمرد و دولت اسلام گرا را مدافع حقوق آنان نیز همچون همه شهروندان تونسی دانست. درضمن، پلی شد مابین غیرمذهبیان و جامعه مدنی با سلفی ها و تندروهای اسلامی و از این طریق تاکنون مانع شد که جامعه تونس مثل مصر قطبی شده و در تله درگیری های نامعلوم بیافتد. تنها در زمینه فرهنگی و هنری کمی فضا را تنگ تر نموده که ضروری است آن نیز توسط ایشان برطرف شود و این خوانش های متعصب از دین که ربطی به اسلام ندارد، بلکه به جاهلیت ۱۴۰۰ سال پیش مربوط است، کنار گذاشته شود.
بهترین کشور برای کلید زدن “جنبش تمرد”، کشور عراق است و جوانان باید پا پیش بگذارند و اپوزیسیون عراق هم از چرت زدن بیشتر پرهیز کنند و به سازماندهی و برنامه ریزی اعتراضات مبادرت ورزند و کمی از مصریان یاد بگیرند و سر همت بیایند. وضعیت در مراکش هنوز نامعلوم است و اخوانی های آنجا باید زودتر دست به کار شوند، اگر نمی خواهند دچار مشکل مشابه مصر گردند. مایه خرسندی است که دولت ترکیه با عقب نشینی به نفع خواست مردم ترکیه، به راه درست بازگشت. تنها اگر می خواهد به دولت مصر یا هر دولت دیگری توصیه ای بکند، باید نخست خود آن را عملی کرده باشد و با وجود این که رهبران اخوانی های مصر، مردم را تحریک به خشونت می کنند (که مرگ ۵۱ نفر و زخمی شدن بیش از هزار تن در یک روز، نشان از آن دارد)، دولت ترکیه از دولت موقت مصر می خواهد تا آنان را آزاد کند، اما خودش نظامیان ترکی را که قرار بوده سال ها پیش کودتا کنند و تازه نکرده اند، حالا پس از گذشت سال ها می گیرد و به زندان می اندازد، آن گاه قبول سخنان اسلام گرایان ترک، به عنوان یک توصیه صادقانه کمی سخت است! به جای دخالت در شرایط کشوری که از آن مطلع نیستید، بهتر است که فکری به حال آشتی ملی با کردهای ترکیه بکنید و تأخیر در آن به نفع تان نیست و می تواند منجر به نتایج غیرقابل انتظار برایتان شود و از چانه زنی با کردها و زرنگی نسبت به توافق با آنان نیز پرهیز کنید.
اما مصر که اینک از بزرگترین تهدید کشور در یک قرن اخیر نجات یافت و ارتش با عدم تشکیل دولت، نشان داد که برای کسب قدرت، دولت اخوانی ها را کنار نزده، بلکه به جهت خواست مردم و برای اجتناب از وقوع یک کودتای خاموش توسط اخوانی ها و پیش از آن که کار از کار بگذرد و دیر شود. تقریباً تمام اقدامات ارتش و دولت موقت مصر مناسب بود و نشان دادند که کاملاً حرفه ای اند و مصر دارای قابلیت های بسیار زیادی است که هرگز به تعدادی فسیل اجازه نمی دهد که آنان را به قرون وسطی اسلامی بازگردانند. قانون اساسی موقتی که رئیس جمهور موقت مصر ارائه کرده در نفس خود مبتنی بر حقوق برابر همه مردم و عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی مردم است، اما به نظر می رسد برای این که نظر اسلام گرایان را نیز جلب کند، واژه شریعت و اعلام اسلام به عنوان دین رسمی را نیز در آن گنجانده که نیازمند تغییر است. چون شریعت حتی در صدر اسلام و در مدینه نبی تنها برای ایمان آورندگان مسلمان (نه کسانی که از پدر و مادر مسلمان برخوردار بودند یا در شناسنامه شان نوشته شده مسلمان) اعمال می شده و سایر مذاهب به شریعت خود پایبند بودند و متأسفانه امروز است که شریعت را به اجباری برای همگان بدل کرده اند که طبعاً در منافات آشکار با توصیه اسلام و سیره پیامبر است و چون اجباری است، اصلاً از حوزه دین خارج بوده و به فرهنگ جاهلیت تعلق دارد. در مصر اقلیت ها قومی و دینی بسیاری زندگی می کنند و قبطی ها که مسیحی هستند، از اعراب مسلمان مصری، در تاریخ مصر دیرینه ترند. از طرف دیگر، وقتی در قانون اساسی دخالت دولت در زندگی خصوصی را منع کردید، آن در منافات با آن خواهد بود که درخصوص دین مردم نیز موضع گیری کنید. بنابراین، منبع قانون گذاری شما باید مبتنی بر حقوق برابر انسان ها جدای از دین و نژادشان باشد و تنها منبع “وجدان انسانی” و “فطرت الهی” است که فصل مشترک تمامی انسان هاست و در دنیای پیشرفته امروز که علم و معرفت بسیار بیش از ۱۴۰۰ سال پیش رشد کرده و گسترش یافته، ما انسان ها توانایی استخراج آن را داریم. دولت موقت مصر، اخوانی ها را نیز به مشارکت در قدرت دعوت کرده، اما اخوانی ها هستند که قاطعانه مخالفت می کنند و به زور نمی توان کسی را به روند دموکراتیک مشارکت داد. به نظر می رسد، که طیفی از جوانان مصر که با عنوان “آزادگان اخوان” به تازگی اعلام موجودیت کرده و از اخوانی های کهنه فکر فاصله گرفته و خود را ملزم به دموکراسی می داند، بتواند وارد گفتگو با دولت موقت شود و اینان خواهند بود که نه تنها نسلی جدید که خوانشی جدید از دین و سیاست را برای آینده اخوانی ها رقم خواهند زد و گرنه اخوانی ها برای همیشه از مصر و خاورمیانه خداحافظی خواهند کرد؛ به هر روی انتخاب با آنان است. درضمن، آمریکا از یک سوی خواهان آزادی بازداشتی های اخوانی است و ازسوی دیگر توجه ندارد که به خاطر فشار دولت آمریکا، ارتش مصر رهبر اخوانی ها را آزاد کرد و درست همان روزی که آزاد شد، اخوانی ها را تحریک کرد و فردای آن روز فاجعه ۵۱ کشته و هزار زخمی به وقوع پیوست که باز آمریکا آن را محکوم کرد و بدون این که باز توجه کند که آن حاصل توصیه آمریکا و عدم شناخت وقایع و شرایط مصر و اصرار به اعمال خواست خود به ارتش مصر و دولت موقت مصر است که نشان دادند برخلاف آمریکا، شرایط مصر را به خوبی می شناسند. ارتش مصر و دولت موقت نیز توجه کند که هر گونه اتهامی که به رهبران اخوانی ها وارد است، باید طی مراحل دادرسی عادلانه و با رعایت همه حقوق متهمان باشد و از هر گونه شکنجه و فشار طی بازجویی ها برای گرفتن اعتراف جداً پرهیز کنند.
