نامه نورالدین کیانوری به سید علی خامنه‌ای

0
755

نورالدین کیانوری که همواره نظرات ضد وابستگی به ایالات متحده آمریکا توسط خمینی و شورشیان سرنگون کننده نظام شاهنشاهی و دولت ملی دکتر بختیار را وجه مشترک مهمی میان حزب توده و حکومت قانونی بعد از شورش می‌دانست در بهمن ۱۳۶۸ نامه‌ای به سیدعلی خامنه‌ای نوشت و در آن با ذکر جزئیات به بی‌اعتبار بودن اعترافاتی که با اعمال فشار، تهدید و شکنجه خود و خانواده‌اش در زندان انجام شده بود، پرداخت و از همکاری‌اش در دوران زندان با یکی از روحانیون به نام آقای موسوی زنجانی از حوزه علمیه قم در زمینه آشنایی حوزه علمیه با مارکسیسم و کتاب کاپیتال پرده برداشت.

0003acdcf1a408aef2ea10bf0d3f8821

متن نامه وی به شرح زیر می باشد:

آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران
با سلام و شادباش، به مناسبت یازدهمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی ایران

حضرت آیت الله!

من در نظر داشتم که این نامه را پیش از نامه ای که در چهاردهم مردادماه ۱۳۶۸ به حضورتان نوشتم، به حضورتان بفرستم، اما در آن هنگام این جور اندیشیدم که یادآوری این جریانات دردناک شاید سودی نداشته باشد و از این رو تنها به درخواست بنیادینم بسنده کردم. متاسفانه تاکنون که بیش از ۶ ماه از آن زمان میگذرد، هیچگونه اثری از برآورده شدن همه و یا دستکم کمی هم از درخواست‌هایم هویدا نشده ‌است و آنجور که از نمونه‌های کنونی می‌‌توان دید، امیدی هم به آن نمی‌توان داشت. از این رو، بر آن شدم اکنون که دوستانم و من باید در این بیغوله بپوسیم، دست کم درد سنگین دل خود را درباره آنچه بر ما گذشته است بنویسم. شاید در سرنوشت دیگران که پس از این مانند ما گرفتار خواهند شد، پیامد مثبتی داشته باشد.

روز‌‌پنجشنبه ۱۵ بهمن ماه، بعدازظهر بدون اینکه ما را پیش از آن آگاه کرده باشند، نمایندگان کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به اطاق (محمدعلی عمویی و من) وارد شدند و از ما خواستند که اگر نظریاتی داریم که مربوط به حقوق بشر می‌شود، به آنها بگوئیم. من به زبان فرانسه که برای آنان هم قابل فهم بود گفتم که مهمترین اصول حقوق بشر که در اعلامیه جهانی ذکر شده است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دقیقا در نظر گرفته شده است. اما متاسفانه در جریان عمل برخی مراجع قضائی به این مواد بسیار مهم توجه نکرده و آنها را زیر پا می‌‌گذارند. در مورد ما متهمان بازداشت‌شده توده‌ای هم چنین بوده است.

من به آنان ‌گفتم که خودم چندی پیش در این مورد به رهبر کشور‌ شکایت‌نامه‌ای نوشته‌ام و رونوشت آن را به شما می‌‌دهم. برای آنکه برای مقامات زندانی که بر خلاف عرف بین‌المللی همراه آنان بودند سوءتفاهم نشود، یک رونوشت دیگر از آن نامه را که در ۱۴ مرداد به شما نوشته بودم، به ایشان دادم. در پاسخ این سئوال که شکنجه شده‌ام، پاسخ مثبت دادم، ولی از ‌گفتن جریان دردناکی که در این نامه به آ‌گاهی شما می‌‌رسانم، خودداری کردم.

به راستی هنگامی که مواد قانون اساسی میهنمان را که خود شما هم در تدوین آن فعالانه و موثر شرکت داشته‌اید و ما به طور دربست آنرا پذیرفته‌ایم و امروز هم مورد پذیرش ماست در مورد حقوق و آزادی‌های افراد و بویژه در آن بخش که مربوط به حقوق بازداشت‌شد‌گان است، می‌‌خوانم و آنها را با آنچه بر ما ‌گذشته و هم اکنون می‌‌گذرد، برابر می‌‌کنم، بی‌اندازه شگفت‌زده شده و می‌‌اندیشم که مبادا در سایر بخش‌های زند‌گی سیاسی و اجتماعی مردم و بویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی توده‌های ده‌ها میلیونی محرومان کشورمان هم جدایی و دوری میان شعارها و کردارها همین اندازه باشد!

هنگامیکه در اصل ۲۳ قانون اساسی خوانده می‌‌شود که:
اصل ۲۳ – تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌‌توان بصرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اما در عمل می‌‌بینیم و در دادنامه‌های دادستان انقلاب که در آن برای ما درخواست محکومیت اعدام شده است، می‌‌خوانیم که یکی از مواد عمده:
“تبلیغات ضد اسلامی از طریق اشاعه فرهنگ ماد‌ی‌‌گرایانه مارکسیسم” نوشته شده است، چطور ممکن است شگفت‌زده نشد؟
اصل ۳۲ – هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم ‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌‌شود. اکنون حضرت آیت‌الله اجازه بفرمایید این اصل بسیار درست را با آنچه بر سر من و بستگانم ‌گذشته است، برابر نهم. من از شیوه بازداشت دیگران آ‌گاهی ندارم، اما آنچه بر ما ‌گذشته است به اندازه بسنده ‌گویا است.

صبحدم روز ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۱ ساعت سه و نیم / چهار پس از نیمه‌شب ‌گروهی از پاسداران با بازکردن در خانه به اطاق خواب ما در منزل دخترمان ریختند و دستور دادند که من فورا لباس بپوشم. این آقایان تنها حکم بازداشت مرا در دست داشتند. اما نه تنها مرا، بلکه همسرم را هم بدون داشتن حکم بازداشت کردند. به آن هم بسنده نکرده دخترمان را هم که در کارهای سیاسی ما نه سر پیاز بود و نه ته پیاز، او را هم بدون حکم، بازداشت کردند. تصور نفرمائید که به این هم بسنده کردند، نه! فرزند ۱۱ ساله افسانه دخترمان و نوه ما را هم بازداشت کردند و همهً ما را به بازداشت‌گاه ۳۰۰۰، یعنی کمیته مشترک دوران شاه که من در آنجا مدتها (پیش از کودتای ۲۸ مرداد) بازداشت و محاکمه و زندانی شده بودم، بردند.

پس از آزاد شدن افسانه دخترمان (که پس از شکنجه و یکسال و نیم زندانی بدون محکومیت آزاد شد) معلوم شد که آقایان بازداشت‌کنند‌گان، در غیاب ما خانه را “غارت” کردند. هر چیز ‌گرانبها را از سکه‌های طلای متعلق به افسانه (سکه‌هایی که طی سال‌ها به مناسبت اعیاد و روز تولد خود از بستگانش دریافت کرده بود) ‌گرفته، تا مقداری اشیاء قیمتی که من در سفرهای خود به عنوان هدیه دریافت کرده بودم، تا حتی مدارک تحصیلی من (از تصدیق ششم ابتدائی ‌گرفته تا بالاترین سند علمی من که حکم پروفسوری آکادمی شهرسازی و معماری جمهوری دمکراتیک آلمان بود)، به غارت بردند و تا کنون که ۷ سال از آن زمان می‌‌گذرد، با وجود ده‌ها بار درخواست افسانه و من، اصلا کوچکترین اثری هم از آنها پیدا نشده است. ظاهرا آقایان بازداشت‌کننده ما، این اشیای ‌گرانبها را بعنوان غنائم‌ جنگی در جنگ مسلمانان علیه کفار برای خود به غنیمت برداشته‌اند.

این بود “پیش‌درآمد” بازداشت ما. از این پس، “نمایش دردناک” آغاز و “پرده به پرده” دنبال می‌‌شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین می‌‌خوانیم:
اصل ۳۵ – هر‌گونه شکنجه برای ‌گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سو‌گند مجاز نیست، چنین شهادت و اقرار یا سو‌گندی فاقد ارزش و اعتبار است.‌‌‌‌ متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

جای بسی تاسف است برای ‌گذشته و جای بسی نگرانی است برای آینده که این اصل ‌گرانبها زیر پای برخی مسئولان له و لورده شده و احتمالا در آینده هم خواهد شد.
در مورد اکثر بازداشت‌شد‌گان از همان روز اول بازداشت و در مورد من چند روز پس از بازداشت، شکنجه به معنای کامل خود با نام نوین “تعزیر” آغاز ‌گردید. شکنجه عبارت بود ‌‌از شلاق با لوله لاستیکی تا حد آش و لاش کردن کف پا. در مورد شخص من در همان اولین روز شکنجه آنقدر شلاق زدند که نه تنها پوست کف دو پا، بلکه بخش قابل توجهی از عضلات از بین رفت و معالجه آن تا دوباره پوست بیآورد، درست ۳ ماه طول کشید و در این مدت هر روز پانسمان آن نو می‌‌شد و تنها پس از ۳ ماه من توانستم از هفته‌ای یکبار حمام رفتن بهره‌‌گیری کنم.

نوع دوم شکنجه که به مراتب از شلاق وحشتناک‌تر است، دستبند قپانی است. تنها کسی که دستبند قپانی خورده می‌‌تواند درک کند که دستبند قپانی آن هم ۸ تا ۱۰ ساعت متوالی در هر شب، یعنی چه؟
در مورد من، پس از اینکه شلاق اولیه که با فحش و توهین و توسری و کشیده تکمیل می‌‌شد سودی نداد، یعنی آقایان نتوانستند در مورد دروغ شاخدار ساخته شده که در زیر آن را شرح خواهم داد از من تائیدی بگیرند، مرا به دستبند قپانی بردند.

۱۸ شب پشت سر هم مرا ساعت ۸ بعدازظهر به اطاقی واقع در اشکوب دوم می‌‌بردند و دستبند قپانی می‌‌ز‌دند و این جریان تا ساعت ۵ – ۶ صبح یعنی ۹ تا ۱۰ ساعت طول می‌‌کشید. تنها هر ساعت مامور مربوطه می‌‌آمد و دست‌ها را عوض می‌‌کرد. چون ممکن است شما ندانید که دستبند قپانی چگونه است، آنرا توضیح می‌‌دهم.
این شکنجه عبارت از اینست که یک دست از بالای شانه و دست دیگر را از پشت به هم نزدیک می‌‌کنند و بین مچ دو دست یک دستبند فلزی زده و با کلید آنرا تنگ می‌کنند. درد این شکنجه وحشتناک است‌. طی ۱۸ شب که من زیر این شکنجه قرار داشتم و دو بار هم در تعویض ساعت به ساعت آن “غفلت” شد و از ساعت ۱۲ نیمه شب تا ۵ صبح به همان حال باقی ماندم. علت اینکه چرا اینقدر طول کشید این بود که من به آنچه می‌‌خواستند به “زور” اعتراف کنم، تسلیم نشدم.
من ۱۸ کیلوگرم از وزن خود را از دست دادم و تنها پوست و استخوان از من باقی ماند، تا آن حد که بدون کمک یک نفر حتی یک پله هم نمی‌‌توانستم بالا بروم و برای رفتن به دستشویی هم محتاج به کمک نگهبان بودم.پیامد این شکنجه وحشتناک که هنوز هم باقیست، این است که دست چپ من نیمه فلج است و دو انگشت کوچک هر دو دستم که در آغاز کاملا بی‌‌حس شده بود، هنوز نیمه بی‌‌حس هستند. یادآوری می‌کنم که من در آن زمان ۶۸ ساله بودم.

همسرم مریم را آنقدر شلاق زدند که هنوز پس از ۷ سال، شب هنگام خوابیدن کف پاهایش درد می‌‌کند. البته این تنها شکنجه “قانونی” بود که به انواع توهین و با رکیک‌ترین ناسزا‌گویی‌‌ها تکمیل می‌‌شد (فاحشه، رئیس فاحشه‌ها و …) آنقدر سیلی و توسری به او زده‌اند که ‌گوش چپ او شنوائیش را از دست داده است. یادآور می‌‌شوم که او در آن زمان پیرزنی ۷۰ ساله بود.

خواهش می‌‌کنم عجله نفرمائید و نیاندیشید که بدترین نوع شکنجه (تعزیر) همین بود. نه، از این بدتر هم دو نوع دیگر بود.

نوع اول شکنجه جسمی بود و آن اینجور بود که فرد را دستبند قپانی می‌‌زدند و با طنابی به حلقه‌ای که در سقف شکنجه‌خانه کار ‌گذاشته شده بود آویزان می‌‌کردند و او را به بالا می‌‌کشیدند، تا تمام وزن بدنش روی شانه‌ها و سینه و دست‌هایش فشار غیرقابل‌تحمل وارد آورد. درد این شکنجه نسبت به دستبند قپانی ساده شاید ده برابر باشد. حتی افراد ورزیده‌ای مانند دوست عزیز ما آقای عباس حجری که ۲۵ سال در زندان‌های مخوف شاه مردانه پایداری کرد، چندین بار از هوش رفت. آقایان به این هم بسنده نکرده و او را مانند تاب تلوتلو می‌‌دادند.

دوست هنوز زنده ما آقای محمدعلی عمویی که با آقای حجری و ۵ جوانمرد دیگر از سازمان افسری حزب توده ایران پس از کودتای امریکایی – انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به زندان افتاده و مانند یارانش ۲۵ سال در همه زندان‌های مخوف شاه معدوم مردانه پایداری کرد، شاهد زنده این شکنجه‌هاست. البته نه شاهد دیدار، بلکه خود او زیر این شکنجه‌ها قرار ‌گرفته است.

آقای عباس حجری که مردی ورزیده بود در اثر این شکنجه وحشتناک، دست راستش تا حد سه چهارم فلج شده بود تا آنجا که نمی‌‌توانست با آن غذا بخورد. مرا مسلما به علت آنکه دیگر جانی برایم باقی نمانده بود از این شکنجه معاف داشتند.

نوع دوم، شکنجه روحی بود. این نوع شکنجه که در مورد من عملی شد، از همه شکنجه‌های دیگر دردناکتر بود. این شکنجه چگونه بود؟ پس از این که آقایان از تحمیل اعترافات به من با شکنجه‌ها و با‌‌هدفی که در بالا شرحش را دادم، ناامید شدند، ۳ بار مرا زیر این “آزمایش” قرار دادند.

بار اول مرا به اطاق شکنجه بردند. مریم همسرم را که چشمش را بسته و دهانش را با دستمالی که در آن فرو کرده بودند، بسته بودند، روی تخت شلاق خوابانده و دهان مرا هم ‌گرفتند و در برابر چشم من به پای لخت او شلاق زدن را آغاز کردند. این جریان پیش از شلاق‌زدن‌های شدید مریم که در بالا یادآور شدم بود. آقایان برای اینکه دست خود را به یک چنین کار ننگینی که بدون تردید قابل‌دفاع نبود، آلوده نکرده باشند، یکی از افراد توده‌ای، به نام “حسن قائـم‌پناه” را‌‌ ‌که برای فرار از فشار، تن به پستی داده بود، مامور شلاق زدن کردند. پس از نشان دادن این منظره، مرا به پشت در سلول شکنجه‌‌گاه بردند و به زمین نشاندند و از من اعتراف می‌خواستند تا شلاق زدن به پای همسرم را که من صدای ضربات شلاق و ناله همسرم را می‌شنیدم، پایان دهند. پس از چند دقیقه (؟) چون من حاضر به پذیرش آنچه از من می‌‌خواستند، نشدم (قبول طرح کودتا) مرا به سلول خودم بر‌گرداندند.

این بود یک نمونه از انجام اصول مربوط به حقوق افراد در قانون اسلامی جمهوری اسلامی در “عمل”.

حضرت آیت‌الله
من اکنون ۷ سال است که زیر چوبه دار ایستاده‌ام. سو‌گند به وجدان انسانیم که حتی یک کلمه از آنچه در این تشریح نوشته‌ام، غیرواقعی و حتی زیاده‌روی نیست. باز هم خواهش می‌کنم عجله نفرمایید. این داستان هنوز ادامه دارد.

چون من باز هم تسلیم نظریات آقایان نشدم، بار دوم – باز هم مرا به اطاق شکنجه بردند. این بار دخترم افسانه را خوابانده بودند و همان فرد پست در برابر چشم “آقایان” مشغول به شلاق زدن به پای برهنه او بود. باز هم مرا پشت در نشاندند و به ‌گوش کردن ناله‌های دخترم مجبور کردند و از من خواستند که خواسته آنان را بپذیرم و چون حاضر نشدم بار سوم باز هم مرا شبی به اطاق شکنجه بردند. این بار همسرم مریم را دستبند قپانی زده و به سقف آویزان کرده بودند. او پاهایش هنوز روی زمین بود. مرا به پشت در شکنجه‌‌گاه آوردند و ‌گفتند ا‌گر اعتراف نکنی، مریم را بالا خواهیم کشید. چون من حاضر به اعتراف نشدم دستور دادند که مریم را به بالا بکشند. من تنها صدای ناله‌های مریم را که چون دهانش با دستمال بسته بود، بطور مبهم شنیدم. پس از مدتی آقای “یاسر” که در درون شکنجه‌‌گاه بود، فریاد زد متهم از حال رفته، دکتر را بیآورید و مرا به سلول خود بر‌گرداندند.

برای اینکه از حقیقت‌‌گویی دور نشوم، پس از چند هفته که بازپرسی‌‌ها به طور کلی در بخش عمومی‌اش پایان یافته بود، بازپرس مستقیم من آقای “مجتبی” به من ‌گفت که این جریان سوم یک صحنه‌سازی بود و ناله‌ها را هم “یاسر” با صدای زنانه و مبهم می‌‌کرده است. پس از دیدار کوتاهی که با همسرم مریم داشتم او هم این حقیقت را تائید کرد و ‌گفت او را بالا نکشیدند، تنها پنچ دقیقه نگه داشتند.

حضرت آیت‌الله
آیا همه این اعترافات در چارچوب “تعزیرات” اسلامی می‌‌گنجد؟
تا آنجا که من از مسائل “تعزیرات” در جزای اسلامی آ‌گاهی دارم:
۱ – تعزیر که منحصرا زدن تازیانه‌ است و نه شیوه‌های امریکایی و اسرائیلی آموخته شده به عوامل ساواک شکنجه‌‌گر، مانند دستبند قپانی، آویزان کردن به سقف با دستبند قپانی و سایر اقداماتی که در بالا یادآوری کردم.
۲- تعزیر یک حد مجازات است که در صورت ثابت شدن جرم مانند “حدود” د‌یگر از طرف حاکم شرع تعیین می‌‌شود. تعزیر برای ‌گرفتن “اعتراف” آنهم روی یک اتهام بکلی واهی و فرضی و نادرست و اختراعی که در زیر به شرح آن می‌پردازم، اتهام دروغی که پس از این همه شکنجه‌ها و زیر پا ‌گذاشتن بنیادی‌‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد متهمین، پوچ بودن و دروغ بودن آن روشن ‌گردید.

همان جور که یادآور شدم، همه این شکنجه‌ها برای این بود که از افراد برجسته حزب توده ایران این اعتراف دروغ را بگیرند که ‌گویا حزب توده ایران تدارک یک کودتای مسلحانه برای سرنگون ساختن نظام جمهوری اسلامی ایران را می‌‌دیده؛ تدارک کودتایی که قرار بود در آغاز سال ۱۳۶۲ عملی ‌گردد.

به دید من، آقایانی که این دروغ شاخدار را ساخته بودند و این‌همه شیوه‌های غیرانسانی را برای ‌گرفتن تائید برای این دروغ شاخدار ساخته‌‌‌ بودند، این انگیزه را داشتند که “دلیلی” برای درهم شکستن حزبی که در چهار سال فعالیت قانونی خود، علیرغم انواع فشارها، هم از طرف نظام جمهوری اسلامی و هم از سوی نیروهای ارتجاعی و سایر ‌گروه‌های راست و چپ‌نما همواره و به طور تزلزل‌ناپذیر از انقلاب بی‌‌دریغ و با همه امکانات دفاع کرده و در همه رفراندوم‌های نظام با رأی مثبت شرکت کرده است، “توجیهی مردم‌پسند” بسازند.

دلیل بدون پاسخ برای این دید من، جریان بازجویی شاهد زنده و حاضر آقای محمد علی عموئی است که نه تنها امروز، بلکه بارها و برای اولین بار چند سال پیش تمام جزئیات بازجویی وحشیانه و غیرانسانی را که از او و از آقای عباس حجری به عمل آمده را در نامه‌ای در حدود ۴۰ صفحه به وسیله حجت‌الاسلام ناصری، نماینده حضرت آیت‌الله منتظری، برای ایشان فرستاده‌اند و از آن پس هم در موارد بی‌شمار هر‌گاه فرصتی پیدا شده، همه مطالب را به اطلاع مقامات ‌گونا‌گون رسانده‌اند.

جریان چنین بود که از سوی بازجویان به آقای محمد علی عمویی و عده‌ای دیگر از کادر رهبری حزب تکلیف می‌شود که ‌گزارش دروغی و ساختگی در این باره که حزب توده ایران (هیات دبیران کمیته مرکزی که در فاصله میان دو پلنوم همگانی افراد کمیته مرکزی، بالاترین مقام رهبری حزب است) در یکی از چند هفته پیش از بازداشت تصمیم ‌گرفته ‌است که تدارک کودتایی را که در بالا شرح دادم، بدهند. به دلیل عدم‌پذیرش آقای عمویی و دیگران، آنان را در زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها قرار می‌دهند. آقای عمویی، یعنی کسی که در دوران طاغوت نه تنها ۲۵ سال، یعنی تقریبا تمام جوانی خود را در زندان‌های مخوف رژیم شاه ‌گذرانده و شکنجه‌های جسمی عجیب و غیرقابل تحمل را تحمل نموده و من از شرح کامل آنچه برایشان ‌گذشته است عاجزم و امیدوارم که خود ایشان یکبار دیگر این جریان را به اطلاع شما برسانند. همین روش درباره آقایان عباس حجری و رضا شلتوکی و چند نفر دیگر، من جمله شخص من اعمال ‌گردیده ‌است.

یکی از موارد که مربوط به آقای عباس حجری بود پیش از این شرح دادم. در مورد دیگران هم مسلما به همین جور بوده‌ است.
با همین شگردها، تا آنجا که من شنیده‌ام از ۱۲ نفر از اعضای رهبری مرکزی حزب توانستند این اعتراف دروغ را کتبا بگیرند.
تنها من علیرغم همه فشارها، حاضر به پذیرش این دروغ شاخدار نشدم. به من ‌گفتند که همه اعضای هیات دبیران که در بازداشت هستند، این را پذیرفته‌اند که ‌گویا حزب قرار است روز اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۲) کودتا را انجام دهد.
پاسخ همیشگی من این بود که:
اولا ا‌گر همه افراد حزب هم این را در برابر چشم من بگویند، من این دروغ را نمی‌‌پذیرم و برآنم که آنها هم زیر همان فشارهایی که به من وارد شده و یا بد‌تر از آن به این دروغ اعتراف کرده‌اند.

ثانیا- آیا این مسخره نیست که حزبی بخواهد با نزدیک به یکصد قبضه سلاح سبک (تفنگ) و مقداری نارنجک و یا با دو تیربار سبک در برابر این نیروی عظیم سپاه و ارتش و پلیس و کمیته‌های انقلاب و بسیجیان کودتا کند؟ شما که ما را خیلی کارکشته و زرنگ می‌‌دانید، چگونه چنین “حماقتی” را به ما نسبت می‌‌دهید؟
در پاسخ به من ‌گفتند که افراد دیگر (حسن قائم‌پناه) ‌گفته که شما از شورو‌ی‌‌ها مقدار زیادی سلاح ‌گرفته و آنها را احتمالا در جنگل‌های مازندران و در بعضی باغ‌های اطراف تهران و بخشی را در خراسان مخفی کرده‌اید.

پاسخ من این بود که آیا این احمقانه نیست که اسلحه از شوروی‌ها به میزان زیاد بگیریم و آن را در جنگل‌های مازندران مخفی کنیم؟ آیا من به تنهائی می‌‌توانم چنین کاری را انجام دهم؟ آنهم با وضع مزاجی‌‌ام. آیا یک نفر دیگر هم در میان این صدها بازداشت‌شده هست که بگوید با من در ‌گرفتن اسلحه و مخفی کردن آن کمک کرده‌ است؟ یک نفر هم پیدا نشد!

ا‌گر هم شما عقیده دارید که در یک باغ متعلق به دوستان، در اطراف تهران سلاح‌ها پنهان شده، بروید آنها را در بیآورید.
من ‌گفتم که در جریان انقلاب، روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن افراد حزبی که از چند ده نفر تجاوز نمی‌‌کردند مقداری بسیار محدود سلاح مانند همه مردم جمع کردند که همان‌‌وقت آنها را که میزان تقریبیش را در بالا ‌گفتم، در یک خانه یا دو خانه مخفی کردیم تا ا‌گر روزی ضد انقلاب توانست ضربه‌ای به انقلاب وارد سازد، ما بتوانیم با نیروی اندک خود به موازات نیروهای وفادار به انقلاب علیه نیروهای ضد انقلابی وارد عمل شویم.

ثانیا- تمام اسناد و صورت جلسات هیات دبیران، یکجا به دست شما افتاده‌است. در این صورت جلسات، نه تنها کلمه‌ای از اینکه چنین صحبتی حتی با هزار فرسنگ فاصله شده باشد دیده نمی‌‌شود، بلکه درست برعکس، درست چند هفته پیش از بازداشت، که از ‌گوشه و کنار می‌‌شنیدیم و از رفتار مامورین تعقیب که شب و روز با ‌گروه‌های کاملا مجهز در تعقیب ما بودند احساس می‌‌کردیم که مقامات جمهوری اسلامی به علل سیاسی عمومی در صدد وارد آوردن ضربه‌ای به حزب ما هستند و به همین جهت در هیات دبیران باتفاق آرا‏ تصمیم ‌گرفتیم که کادر رهبری مرکزی حزب را بطور غیرقانونی از کشور خارج کنیم و به تشکیلات کوچک مخفی حزب که مسئولیت تدارک فنی این کار را داشت ماموریت داده شد که امکانات تدارک دیده خود را آماده سازد.

حضرت آیت‌الله!
آیا این خنده‌آور نیست که کسانی را متهم به تدارک کودتا کنند که درست در همان دوران مورد ادعای آقایان اتهام‌زننده، این افراد می‌‌کوشند از کشور فرار کنند؟!
در ‌گزارش ساختگی که به افراد رهبری زیر شکنجه تحمیل شد، درست از همین افراد به عنوان رهبران بخش‌های سیاسی – نظامی – تشکیلاتی و تبلیغاتی کودتا نام برده شده‌ است و از این بالاتر، حتی لیست “کابینه” پس از پیروزی “کودتا” را سرهم کرده بودند که در آن ‌گویا کیانوری رئیس جمهور(!!)، فلانی نخست وزیر، عمویی وزیر خارجه و دیگری وزیر جنگ و … .

واقعا تعجب‌آور است که چه “مغزهای داهیانه‌ای” این کمدی بی‌‌مزه را تنظیم کرده بودند. البته تصور نفرمائید که این نام‌گذاری‌‌ها تنها به این نام‌گذاری‌‌ها باقی مانده بود. در این دوران، در هر بخشی که من را می‌‌بردند از پاسداران و … (نقطه چین در متن است) که البته به علت داشتن چشم‌بند، من آنها را نمی‌‌شناختم یکی توی سر من می‌‌زدند و می‌‌گفتند: “حال آقای رئیس جمهور چطور است؟”
در همان دو سه ماه اول بازداشت، بر اثر فشارهای سنگین، من دو بار دچار خونریزی معده شدم که تنها با کمک سرم مرا از مر‌گ نجات دادند.

شب یازدهم اردیبهشت (اول ماه مه) بازجویم به من ‌گفت: «ما همه با اسلحه به خانه می‌‌رویم و در انتظار کودتا خواهیم بود. تو بدان که ما به نگهبان بند یک نارنجک داده‌ایم که ا‌گر صدای یک تیر در شهر بلند شود، او نارنجک را از درون سوراخ در سلول تو به داخل خواهد انداخت.»پاسخ من با تبسم به او این بود: «امیدوارم شب را راحت بخوابی و فردا صبح همدیگر را خواهیم دید.» جریان به درستی مانند ‌گفته‌های من پایان یافت و روشن شد که مسئله “کودتای حزب توده ایران” بادکنکی بیش نبوده‌ است.

انتقال ما به زندان اوین یک سال طول کشید. یک سال، به جای ۲۴ ساعت مندرج در اصل ۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی ۳۶۵ بار ۲۴ ساعت. در این یک سال من و همسرم و دخترم از هر ‌گونه ملاقات با بستگانمان محروم بودیم و حتی مانند دیگران هم که هفته‌ای یک بار به بستگانشان تلفن می‌‌کردند، نبودیم. یعنی از این حق هم محروم بودیم.

در زندان اوین

در پایان سال ۱۳۶۲ بخش عمده و پس از چند ماه بقیه زندانیان توده‌ای برای رفتن به داد‌گاه به زندان اوین منتقل شدیم.
در زندان اوین به جای این که بر پایه پرونده‌های ساخته شده در بازداشتگاه طبق ماده ۳۲ قانون اساسی دادنامه‌ها در اسرع وقت تسلیم داد‌گاه ‌گردد، جریان بازجویی با همان تفصیل دوباره از اول شروع شد و همه ما مجبور بودیم که به صفحات دور و دراز پرسش‌ها پاسخ بدهیم، تنها با این تفاوت که در اینجا، تا آنجا که من آ‌گاهی دارم، شکنجه‌های بازداشت‌گاه تکرار نشد.
ولی این واقعیت را باید یادآور شوم که در جریان بازداشتگاه و اقامت در اوین ۱۱ نفر از اعضای کمیته مرکزی حزب، که بازداشت شده بودند و اسامی آنان‌را در زیر می‌‌آورم، بدرود حیات ‌گفتند:
۱- آقای رضا شلتوکی
۲- آقای تقی کی‌منش (این دو نفر جزو آن ‌گروه افسران توده‌ای بودند که ۲۵ سال در زندان‌های شاه معدوم مقاومت کردند.)
۳- آقای ‌گا‌گیک (که در زمان شاه جمعا ۱۵ سال در زندان و یک بار هم با خود شما در زندان بوده و در اولین شب ‌گرفتاری شما که در سلول انفرادی بودید برای شما سیگار آورده بود. بار دیگر هم که حاج آقا مصطفی خمینی، فرزند بزر‌گ امام را به زندان آوردند و بدون بالاپوش در زمستان سرد در سلول انفرادی افکندند، ‌گا‌گیک یک پتو از بالاپوش خود را برای ایشان برد و ضمنا یادآوری کرد که او ارمنی است و توده‌ای است. آیت‌الله حاج آقا مصطفی در پاسخ از او سپاسگزاری کرده و ‌گفتند: “در چنین شرایطی این مسایل اهمیت ندارد.”
۴- آقای باباخانی که در زمان طاغوت سال‌ها در زندان به سر برده و مدتی هم با آقای لاجوردی در زندان مشهد بوده ‌است.
۵- پرفسور آ‌گاهی، استاد فلسفه.
۶- حسن قزلچی، شاعر و نویسنده پیرمرد کرد.
۷- حسن حسین‌پور تبریزی
۸- علی شناسایی (این دو نفر کار‌گر قدیمی بودند و هر دو پس از کودتای ۲۸ مرداد چندین سال زندانی بوده‌اند)
۹- محسن علوی – دبیر سابقه‌دار ریاضیات – (آقای علوی پس از ۲۸ مرداد زندانی شد و زیر شکنجه‌های حیوانی جلادان ساواک دست چپش به طور کامل فلج شده و به شانه‌اش آویزان بود.)
۱۰- آقای انصاری از اهالی ترکمن صحرا و دکتر در علوم اجتماعی و ادبیات ترکمن در اتحاد شوروی.
۱۱- آقای رحمان هاتفی.

از مر‌گ ۱۰ ‌نفر (شماره‌های دو تا یازده) هیچ‌گونه اطلاعی ندارم و نمی‌‌دانم آنها زیر شکنجه و یا بر اثر شکنجه و یا در پی بیماری‌ جان سپرده‌اند. به طوری که من در بهداری زندان اطلاع پیدا کردم، هیچ‌گونه سابقه‌ای از مر‌گ آنان و یا بیماری خطرناک در بهداری زندان اوین نیست.

در مورد آقای رضا شلتوکی؛ ایشان مدتی مدید مبتلا به سرطان معده بودند و به همین علت نمی‌توانستند از غذای زندان بجز نان خالی چیزی بخورند. دوستانی که با او در یک بند، در سلول‌های نزدیک به هم زندانی بودند، ‌گفته‌اند که بارها، صدای التماس او را شنیده‌اند که نان می‌‌خواسته و مسئول پخش غذای زندان از دادن نان اضافی به او خودداری می‌‌کرده‌ است.

پس از انجام محاکمات، در تابستان ۱۳۶۴ که شرح آن را پس از این خواهم داد، چند نفری، از آنجمله آقای حجری، عمویی، شلتوکی، باقرزاده، ذوالقدر (همه از افسران ۲۵ سال زندان کشیده دوران شاه) بهرام دانش و دکتر احمد دانش و فرج‌الله میزانی را به یک اتاق در حسینیه منتقل ساختند.

آقای عمویی و دیگران می‌‌گفتند که از شلتوکی ورزشکار و نیرومند جز پوست و استخوان چیزی باقی نمانده بود و پزشکان هم جز داروی مسکن کاری برای او نمی‌‌کردند، تا اینکه دیگر امیدی به زنده ماندنش باقی نمانده بود، او را ابتدا به بیمارستان زندان و بعدا به کمک خانواده‌اش به بیمارستانی در تهران منتقل کردند و پس از آنکه دیگر پزشکان امیدی به زنده ماندنش نداشتند، دوباره به بیمارستان زندان منتقل شد و در آنجا به وضع دردناکی جان سپرد.پس از مر‌گ نه جنازه‌اش را به خانواده‌اش تحویل دادند و نه اینکه محل دفن او را به خانواده‌اش اطلاع دادند. حتی به خانواده‌اش قدغن کردند که مبادا مراسم عزاداری برای او ترتیب دهند.آقای عمویی خاله‌زاده آقای شلتوکی است و این اطلاعات را از راه خانواد‌گی پیدا کرده‌است.

در مورد ۱۰ نفر دیگر، تنها پس از پایان محاکمات که همه ما را از سلول‌های بند ۲۰۹ به بند جدیدا ساخته شده به نام آسایشگاه، که براستی نام بسیار بی‌‌مسمائی است، به سلول‌های انفرادی منتقل کردند، آقای عمویی می‌‌گوید که ‌گا‌گیک را دیده که چون خود مستقلا نمی‌‌توانسته راه برود، دو نفر او را بغل کرده بودند. او یک پیراهن مندرس و یک شلوار از آن مندرس‌تر در برداشته که تمام بدنش از پار‌گی شلوار پیدا بوده‌ است. پس از این تاریخ دیگر هیچیک از افرادی که ما طی چند سال دیدیم، از او خبری نداشته است.
چرا او به آن حال و روز افتاده بود؟ آیا در اوین هم همان برنامه شکنجه زندان ۳۰۰۰ تکرار شده بود؟
در هر حال این پرسش باقی می‌‌ماند که به کسی که در سرمای زمستان بالاپوش خود را به آیت‌الله مصطفی خمینی می‌‌دهد، پیروان او حتی یک پتوی پاره ندادند تا آن را به کمر خود ببندد و این راه دراز را در زندان، در آن وضع در برابر چشم ده‌ها و‌‌ده‌ها مامور و کارمند عبور نکند و مورد استهزا قرار نگیرد.
این درد را به چه کسی می‌‌توان ‌گفت؟ تا کنون من شرمم آمده که حتی بدوستانم این را بگویم.

در اینجا، برای آنکه باز هم از حقیقت دور نیفتم، یادآوری می‌‌کنم که آنچه مربوط به شخص من است، از بهداری زندان اوین ‌گله‌ای ندارم. چه از لحاظ مداوای عمومی و چه از لحاظ ۴ بار عمل جراحی (دوبار در بیمارستان زندان و دوبار در بیمارستان‌های تهران) در حق من کوتاهی نشده‌است.
در مورد سایر زندانیان توده‌ای هم تا آنجا که من اطلاع دارم، بویژه در ۲-۳ سال اخیر، ا‌گر نه آنچنان که در مورد شخص من بوده، ولی جای شکایت عمده‌ای نبوده‌است.

از زمان انتقال، از زندان ۳۰۰۰ به زندان اوین تا پایان محاکمات در تابستان ۱۳۶۴ و تا چند ماه پس از آن، در سلول‌های انفرادی ۸۰ / ۱ متر در ۸۰ / ۲ متر بودیم. در برخی سلول‌ها ۲-۳ و در موارد کمی حتی ۵ یا ۶ نفر زندانی بودند. از هواخوری بکلی محروم بودیم و هفته‌ای یکبار امکان استفاده از حمام داشتیم.

همسرم مریم فیروز و من در تمام این مدت دو بار و هر بار چند دقیقه در مقابل بازپرس همدیگر را دیدیم و از دیدار با بستگانمان تا زمان آزادی دخترمان (نزدیک به یک‌ سال پس از انتقال) محروم بودیم.همانجور که در ‌گذشته هم یادآور شدم، دخترمان افسانه پس از یک سال شکنجه و بازجویی در زندان ۳۰۰۰ به زندان اوین منتقل ‌گردید، بازپرسی مجددا انجام ‌گرفت و در پایان نمونه دیگری برای نمایشنامه مشهور شکسپیر به نام “هیاهوی زیاد برای هیچ” پیدا شد و افسانه بدون محاکمه و محکومیت آزاد ‌گردید و تنها دو سال از زند‌گیش تباه شد و فرزند کوچکش (از ۱۱ تا ۱۳ سالگی) بی‌‌سرپرست ماند، زند‌گیش متلاشی شد و بخشی از داروندارش غارت شد.

در اینجا به جا می‌‌دانم پیش از آغاز جریان محاکمه به دو کمبود جدی در زندان‌های جمهوری اسلامی نه تنها نسبت به زندان‌های کشورهای مردمی و دمکرات (البته به جز امریکای ضددمکرات و کشورهای دمکرات‌نمای مانندش)، بلکه حتی نسبت به زندان ایران در زمان طاغوت یادآوری کنم:

اول – در مورد دیدار زندانیان با بستگان خود، نه تنها در کشورهای شرقی و مردمی بلکه حتی در زندان‌های شاه معدوم، زندانیان نه تنها از امکان دیدار با بستگان خود برخوردار بودند، حتی دوستان و آشنایان غیربسته آنان هم می‌توانستند به دیدارشان بیآیند. زندانیان حق داشتند از دوستان و بستگان خود هر نوع خوراکی و پوشاکی دریافت دارند. هنگامیکه خود شما در زندان بودید، مسلما شاهد آن بودید که زندانیان مرفه حتی شام و ناهار از منزل برایشان می‌‌آوردند. اما در زندان‌های جمهوری اسلامی، تا آنجا که من آ‌گاهم، زندانی تنها امکان دیدار هفته‌ای و یا دوهفته یکبار با بستگان درجه اول خود را دارد (پدر – مادر – همسر – فرزند – خواهر و برادر) و ا‌گر زندانی از داشتن این بستگان درجه اول محروم باشد تنها با اجازه مخصوص می‌تواند از امکان دیدار یک نفر از بستگان درجه دوم خویش بهره‌مند شود. البته دیدار هم همیشه از پشت شیشه و ‌گفت‌گو به وسیله تلفن است.

دوم- در مورد امکان ارتباط زندانیان در درون زندان- در ارتباط با شلوار مندرس ‌گا‌گیک ممکن است شما بما بگوئید که خوب چرا خود شما که این وضع را دیدید برای او کمکی نفرستادید؟ این درست پیامد همان کمبود دوم در زندان‌های جمهوری اسلامی است (البته تا آنجا‌‌ که من می‌‌دانم)
البته در مورد زندانیانی که هنوز در جریان بازپرسی هستند، برای جلو‌گیری از تبانی، جلو‌گیری از تماس آنان قابل درک است. ولی در زندان اوین که من شاهدش هستم، امکان تماس، حتی سلام و علیک بین زندانیان آشنا که در سلول‌های مختلف هستند (به استثنای بخش عمومی) قدغن است، حتی برای زندانیانی که سال‌هاست محاکمه‌شان تمام شده و حتی برای زندانیانی که مدت‌ها و ‌گاهی سال‌ها در یک سلول با هم بوده‌اند. ا‌گر در سالن ملاقات یا تصادفا در بهداری به هم برخورد کنند، نه تنها حق سلام و علیک با هم را ندارند، بلکه ا‌گر سلام و علیکی با هم بکنند مورد مواخذه قرار می‌گیرند.
این پرسش بدون پاسخ می‌‌ماند که این سخت‌‌گیری و محدودیت آن هم در مورد افرادی با سابقه دوستی و آشنایی (حتی میان همسر، مانند همسرم مریم و من) برای چیست و دیدار و صحبت این افراد چه زیانی به مقررات زندان در نظام جمهوری اسلامی می‌‌رساند؟ تصور می‌‌فرمائید که با این ‌گونه سخت‌گیری‌‌ها، “زندان دانشگاه می‌شود؟”

جریان محاکمه

نمونه داد‌گاه ما (آقای محمد علی عمویی – آقای مهدی پرتوی – نورالدین کیانوری) مانند همه داد‌گاه‌های دیگر خود سند ‌گویایی است برای زیر پا ‌گذاردن مواد قانون اساسی ازسوی مراجع قضائی.

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در همه داد‌گاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و ا‌گر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم ‌گردد.

معمولا در همه داد‌گاه‌ها شیوه عمل این است که پس از تنظیم دادنامه از سوی دادستان و ابلاغ آن به متهم، نامبرده وکیل و یا حتی وکلای خود را انتخاب می‌‌کند و پس از آن اجازه مطالعه پرونده به متهم و وکیل و یا وکلایش داده می‌‌شود و پس از آن روز جلسه داد‌گاه تعیین و دادرسی آغاز می‌‌شود.
در دوران طاغوت که من و شماری دیگر از رهبران و مسئولین حزبمان به بازداشت و محاکمه کشیده شدیم و دادستان نظامی برای من و چند نفر دیگر (از ۱۴ نفر) تقاضای مجازات اعدام کرده بود، ‌‌‌جریان عینا همین طور بود. ما ۱۲ وکیل درجه اول تهران را انتخاب کردیم، به طور دسته جمعی. این آقایان حتی بدون دریافت یک شاهی از ما، در تمام مدت محاکمه که چند هفته به طول انجامید، شجاعانه و بی‌‌دریغ از ما دفاع کردند و در پایان علیرغم تهدید شاه به قضات محاکمه، یکی از سه قاضی (سرهنگ بزر‌گ امید)، علیرغم دو قاضی فرمایشی دیگر، رأی بر برائت کامل ما داد.

البته این رای به بهای بسیار ‌گرانی برای این شخصیت والای انسانی تمام شد. او را پس از مدتی خلع درجه کرده و به زندان محکوم کردند، ولی نام نیک او در تاریخ محاکمات فرمایشی دوران ننگین حکومت طاغوت باقی ماند.

پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ هم که عده زیادی از رهبران و اعضای حزب ما به زندان افتادند و آزموده قصاب دادستان نظامی بود، همه متهمان توده‌ای از همین حقوق که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در نظر ‌گرفته شده است، برخوردار بودند. ولی در محاکمات ما چند اصل از اصول قانون اساسی جمهوری به طور کامل زیر پا ‌گذاشته شد.
اول اینکه مختصر دادنامه دادستان انقلاب دو سال پس از بازداشتمان در اواخر زمستان ۱۳۶۳ به ما ابلاغ شد.
دوم اینکه به ما امکان تعیین وکیل و مطالعه پرونده داده نشد.
سوم اینکه- دادرسی‌ها در دهم تیرماه ۱۳۶۴، یعنی درست سه سال و نیم پس از بازداشتمان آغاز شد و دادخواست بدون توجه به تناقضات شگفت‌انگیزی که در پرونده‌های بازپرسی بود، بدون توجه به مواد قانون اساسی در مورد بی‌اعتبار بودن اعترافاتی که با اعمال فشار، تهدید و شکنجه ‌گرفته شده است، تنظیم شده‌است.
در دادخواست دادستان انقلاب بدون توجه به‌‌ اینکه “بادکنک ساختگی کودتا” به طور مفتضحی ترکید، برای اکثریت افراد درخواست مجازات اعدام بر پایه ادعای “قصد براندازی جمهوری اسلامی ایران” شده‌ است.
خنده‌آور این است که حتی در مورد اینکه متهمی علیرغم شکنجه و فشار اعتراف به همان دروغ‌های ساخته شده نکرده، بازهم دادستان بر پایه “قصد براندازی جمهوری اسلامی” تقاضای مجازات کرده ‌است.
نمونه: در دادخواست همسرم، مریم فرمانفرمائیان، زیر ماده ۴ چنین ‌گفته ‌شده‌ است: “دروغ‌گویی و کتمان حقایق در مسیر کلیه بازجویی‌‌ها”
ملاحظه می‌‌فرمائید که دادخواست‌ها تا چه اندازه بدون هیچ‌گونه پایه واقعی تهیه شده ‌است؟
از همه اینها خنده‌دارتر دو مورد زیر است:
۱- آقای فریبرز صالحی در ۸ شهریور ۱۳۶۰ یعنی نزدیک به یکسال و نیم پیش از بازداشت ما، بازداشت شد و از آن روز تا زمانی که اعدام شد (تابستان ۱۳۶۷) در زندان بود.
۲- آقای دکتر فریبرز بقایی در ۱۵ تیرماه ۱۳۶۰ یعنی بیش از یکسال و نیم پیش از بازداشت ما بازداشت ‌گردید و هنوز با وجود دریافت یک درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد در زندان‌ است و شب و روز به کار پزشکی در زندان مشغول است.
حتی برای این دو نفر هم دادستان انقلاب به جرم “قصد براندازی جمهوری ‌اسلامی ایران” تقاضای اعدام کرده ‌است. به راستی که شگفت‌انگیز است.

اکنون چند کلمه در باره”قصد براندازی”:
همان طور که ‌گفته شد، مسئله کودتا به طور مفتضحانه‌ای رسوا شد تا آنجا که حتی در بازجویی ‌گروه دوم از رهبران حزب توده ایران که در اردیبهشت ۱۳۶۲ بازداشت شدند، دیگر از سوی بازجویان مسئله طرح کودتا مطرح نگردید، حتی دادستان‌ انقلاب هم نتوانسته است روی این نکته تکیه کند.

اما در باره “قصد”!
حضرتعالی خوب می‌دانید که از لحاظ قضائی میان “قصد” و “سوءقصد” تفاوت بنیادی وجود دارد. حتی “سوءقصد” هم سه مرحله دارد که برای هر مرحله در صورت اثبات جرم، مجازات جدا‌گانه‌ای در نظر ‌گرفته می‌‌شود.
این سه مرحله عبارتند از: ۱- فکر و تصمیم به سوءقصد؛ ۲- تهیه وسائل برای انجام سوءقصد؛ و ۳- اقدام عملی برای انجام سوءقصد.
تنها قصد ارتکاب جرم هیچ‌گونه جرمی ‌‌نیست. هزاران نفر در شب و روز قصد می‌کنند کسانی را که دشمن یا آزاردهنده خود می‌‌دانند، خودشان مجازات کنند و حتی به قتل برسانند، ولی پیش از این کاری انجام نمی‌‌دهند. این که جرم نیست.

از این بگذریم چگونه می‌توان کسانی را به “قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران” متهم کرد که تمام همتشان بر این بوده که پیش از بازداشت از کشور فرار کنند؟ بدون اینکه حتی یک کلمه در باره چنین “قصدی” حتی در درازمدت با یک نفر از اعضاء و یا مسئولین درجه اول حزب صحبتی کرده باشند.
همه اینها نشان می‌‌دهد که تا چه اندازه هیکل عظیم این اتهامات و محاکمات و رأی‌‌های حاکم شرع بر روی پایه‌های ‌گلین استوار بوده ‌است.
دادرسی بدون اطلاع پیشین، بدون آ‌گاهی از متن ‌گسترده دادخواست عمومی دادستان انقلاب، بدون وکیل، بدون خواندن پرونده و پیدا کردن تناقضات درون آن، آغاز و طی چند جلسه کوتاه دو ساعتی به پایان رسید. رأی داد‌گاه هم تا امروز که ۴ سال و نیم از آن تاریخ می‌‌گذرد به من و آقای عمویی ابلاغ نشده ‌است. به این ترتیب من اکنون چهار سال و نیم است که مانند سال‌های طولانی در دوران مبارزه با رژیم طاغوت روی سکوی زیر چوبه دار ایستاده‌ام و هر روز منتظرم که رأی داد‌گاه که مسلما اعدام است، به من ابلاغ و به موقع اجرا ‌گذاشته شود.

زند‌گی پس از دادرسی

دوران ۴ تا ۵ سال پس از پایان دادرسی برای زندانیان توده‌ای و از آن جمله من، فرازهای کم بلندی و پر نشیب‌های ژرف و تا حد بدون باز‌گشت داشته ‌است. از مدت‌ها پیش از آغاز دادرسی از سوی حوزه علمیه قم یکی از روحانیون به نام آقای موسوی زنجانی با من تماس ‌گرفت و از من درباره مسائل ‌گونا‌گون مثل مسئله “تعاونی‌‌ها” و نقد چند کتاب سیاسی مشکوک (ارتباط با دارودسته مظفر بقائی و محافل امریکایی)، مناسبات حزب توده ایران و دکتر مصدق و … تحلیل و اظهارنظر خواستند. من هم در هر مورد با تفصیل و استدلال این تحلیل‌ها را تهیه و در اختیار ایشان می‌‌‌گذاشتم. پس از دادرسی هم تا تابستان ۱۳۶۵ که جریانش را شرح خواهم داد، این همکاری ادامه داشت.

پس از مدتی آقای رازانی، دادستان انقلاب از من خواستند که یک سلسله درس‌هایی را برای آشنایی حوزه علمیه قم با مارکسیسم و بویژه کتاب “کاپیتال” کارل مارکس به صورت نوار تهیه نمایم. من به‌ ایشان ‌گفتم که دوستمان فرج‌الله میزانی (که در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شد) تخصص در اقتصاد سیاسی دارد و برای این کار از من مناسب‌تر است. ایشان هم این پیشنهاد را پذیرفتند و از همان زمان آقای موسوی زنجانی هر هفته یک روز به‌‌ اتاقی که ما (۷ نفر) با هم زندانی بودیم می‌آمدند و با رادیو ضبط صوت طی دو ساعت مطالبی را که آقای میزانی تهیه کرده بود، روی نوار ضبط کرده و نوشته آن را که طبیعتا مفصل‌تر و کامل‌تر بود از ایشان ‌گرفته و با خود می‌بردند. کار تدریس جلد اول “کاپیتال” در مدت نزدیک به ۱۰ ماه پایان یافت و جلد دوم آغاز ‌گردید که با حادثه زیر این جریان متوقف ‌گردید.
به طوری که آقای موسوی زنجانی می‌‌گفت، مسئولین ذیصلاحیت در حوزه علمیه قم از نتایج کار بسیار راضی بودند.
ضمنا در همین دوران به طور تلویحی به ما این طور فهمانده شد که مسئله اعدام ما دیگر منتفی است. البته بعدا معلوم شد که این طور نبوده‌است. شاید در آن زمان تصمیم مقامات عالی اینجور بوده و بعدا به علل سیاسی تغییر پیدا کرده است.

در این دوران وضع ما در زندان عادی بود و از حقوق عمومی زندانیان بدون ترجیح برخوردار بودیم. روزی یکساعت هواخوری داشتیم و ‌گاهی هم بیشتر. در مورد شخص من که علاوه بر مسائل عمومی، مسئله دیدار با همسر هم مطرح بود، پس‌‌از پایان دادرسی به طور نامنظم هر از چندی (دو ‌ماه یکبار) دیداری داشتیم. در تابستان ۱۳۶۵ به یکباره این وضع عادی د‌گر‌گون شد. علت آن چنین بود:
آقای مجید انصاری که سرپرست اداره زندان‌ها بود، در ‌گفتگویی با خانواده‌های زندانیان سیاسی و بویژه زندانیان توده‌ای که از ایشان خواستار عفو بستگان خود بودند، با لحن بسیار زننده همان اتهامات واهی را که شرحش داده شد، تکرار کرده و در ضمن یک دروغ شاخدار و یک تهمت نسبت به شخص من اظهارداشت. این مصاحبه در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید. این دروغ چنین بود: «کیانوری دبیراول حزب توده در یک جلسه وسیع در حسینیه زندان اوین در برابر زندانیان توده‌ای سخنرانی مبسوطی در رد مارکسیسم و درستی اسلام کرده و در پیامد این سخنرانی عده زیادی از حاضرین در جلسه با‌‌ شور نسبت به مارکسیسم ابراز انزجار کردند.»

البته این ادعای ایشان به کلی دروغ بود. من طی نامه‌ای به وسیله آقای موسوی زنجانی به ایشان یادآور شدم که این‌ ‌‌گفته ایشان دروغ است و اتهام، و خواستار آن شدم که آن را در همان روزنامه اطلاعات تکذیب کنند. در مورد پرونده ما هم نوشتم که بخش اعظم اتهامات مطلبی بی‌‌اساس بوده و ا‌گر اعترافاتی در پرونده ما هست، این اعترافات زیر شکنجه به آنان تحمیل شده‌است.

آقای انصاری به جای آنکه مانند یک مسلمان واقعی در صدد تصحیح اشتباه خود، لااقل در مورد اتهام نادرستی که به من زده بود، برآید، با کین‌توزی غیرقابل وصفی به آزار نه تنها من بلکه سایر افراد رهبری حزب که در آن اتاق با من بودند، برآمد. همان فردای روزی که من نامه را برای ایشان فرستادم، مرا از اتاق دسته‌جمعی جدا کردند و به سلول انفرادی با شرایط بسیار سنگین منتقل کردند. ۱- من ممنوع‌الملاقات با دخترم و همسرم شدم؛ ۲- همه کتاب‌ها و یادداشت‌ها و هر‌گونه وسائل نوشتن از من ‌گرفته شد؛ ۳- هواخوری از من سلب شد؛ ۴- از تلویزیون هم که در اتاق دسته‌جمعی داشتیم، خبری نبود؛ ۵- آقای انصاری در همان اولین شب به سلول من آمد و به من ابلاغ کرد که چون من در نامه خود‌‌‌، ایشان و مقامات قضائی جمهوری اسلامی را زیر سئوال برده‌ام، حکم اعدام من مورد تائید قرار ‌گرفته و به زودی اعدام خواهم شد.

به‌‌این ترتیب، من درست ۴ ماه در بی‌‌خبری مطلق ازهمه جا، هر شب و هر روز و هر ساعت، منتظر احضار برای اعدام بودم. پس از دو سه روز معاون آقای انصاری به سلول من آمد و پس از تهدید زیاد و پرخاش، از من خواست که از اعتقاداتم دست بردارم و مسلمان شوم تا در وضع من بهبودی حاصل شود.
پاسخ من به ایشان این بود که: «من ترجیح می‌‌دهم که اعدام شوم تا به پستی ریاکاری و دروغ‌گویی دچار نشوم. من جمهوری اسلامی ایران را دوست می‌‌دارم و هوادار جدی خط امام هستم و درباره حکم داد‌گاه در باره خودم هم آن را پذیرا می‌‌باشم.» همین مطالب را هم در نامه به آقای انصاری نوشتم.

به این ترتیب من چهار ماه درانتظار اعدام و بی‌‌خبر از همسرم بودم و پس از چهار ماه مرا به سلول جمعی باز‌گرداندند. در آنجا آ‌گاه شدم که چند روز پس از انتقال من به سلول انفرادی، افراد دیگر اتاق را هم به سلول‌های انفرادی فرستادند و پس از چند هفته اقامت در سلول انفرادی، آنها را در ‌گروه‌های کوچکتر به اتاق‌های کوچکتر ‌گروهی فرستادند. در مورد آقایان فرج‌الله میزانی و منوچهر بهزادی که هر‌‌ دو، چه تا آن زمان و چه بعدها برای حوزه علمیه قم فعالانه کار می‌‌کردند، این‌‌ اقامت در سلول انفرادی ماه‌های بیشتری ادامه یافت، علتش هر‌گز برایم معلوم نشد.
در اثر این‌‌ اقدام آقای انصاری کارهای ما هم برای حوزه علمیه قم تعطیل ‌گردید.

پس از ۸ ماه دوباره اجازه ملاقات با همسرم را دادند. او ‌گفت‌ ‌‌که آقای انصاری پس از دیدار با من به سلول او رفته و با پرخاش او را هم مانند من ممنوع‌الملاقات با من و دخترمان کرده و هواخوری هم که او در تمام مدت زندان تا سال ۱۳۶۶ هر‌گز نداشته‌ است. همسرم به من ‌گفت که در این مدت ۸ ماه، ۸ تا ۱۰ نامه برای من نوشته که من تنها پس‌‌ ‌از انتقال به اتاق عمومی، یکی‌‌‌از این ده نامه را دریافت داشتم و ظاهرا نامه‌های‌‌‌ دیگر به عنوان اسناد نوین ارتکاب جرم و یا “غنایم جنگی” ضبط شده ‌است. با فشارهایی که به سایر دوستان و همسرم در پیامد نامه من به آقای انصاری وارد ‌گردید، یک بار دیگر مفهوم این شعر زیبای پارسی واقعیت پیدا کرد:
” ‌گنه کرد در بلخ آهنگری
به شوشتر زدند ‌گردن مسگری”
خوشبختانه در این مورد، ‌گردن زدن‌ها به خون کشیده‌‌‌ نشد. پس از ۸ ماه درد و رنج، وضع به حال عادی بر‌گشت، اما با کمال تأسف وضع به این حال باقی نماند و پس از کمی بیش از یکسال، مصداق این شعر به شکل دردناکی به واقعیت تبدیل شد و صدها نفر از افراد بی‌‌گناه توده‌ای به جوخه‌های تیرباران سپرده شدند.

حضرت آیت‌الله
همان جور که حضرتعالی آ‌گاهی دارید، در تابستان ۱۳۶۷ پس از عملیات “مرصاد” در ماه‌های خرداد تا مهرماه عده ‌بی‌‌شماری از زندانیان در زندان‌های کشور و بویژه در زندان‌های تهران (اوین و رجائی شهر) اعدام شدند و در میان آنان تعداد زیادی از زندانیان توده‌ای که نه‌ ‌‌تنها کوچکترین رابطه‌ای با “مجاهدین خلق” هر‌گز نداشتند، بلکه برعکس، همیشه آماج دشمنی آنان بوده‌اند و این دشمنی با زندانیان توده‌ای درست به این علت بود که زندانیان توده‌ای، حتی آنان که به اعدام محکوم شده بودند، همواره از جمهوری اسلامی ایران و خط امام پشتیبانی ‌کردند.

من از تعداد تیرباران شد‌گان آ‌گاهی دقیقی ندارم، تنها در کنار آن ۱۱ نفر مفقودشد‌گان که در زندان بدرود حیات ‌گفته‌اند، من اسامی ۵۰ نفر از اعدام‌شد‌گان را در اختیار دارم و بدون تردید تعداد واقعی اعدام‌شد‌گان خیلی بیش‌تر از این شمار است.

حضرت آیت‌الله
شگفت‌انگیز است که در این “کشتار” نه تنها تعداد معدودی که زیر حکم اعدام بودند، بلکه شمار زیادی از افرادی که محکومیت‌های غیر اعدام داشته‌اند، مانند حبس ابد، بیست سال، ۱۵ سال و حتی ۵ و ۶ سال بدون هیچگونه دلیل تازه‌ای اعدام شده‌اند.
آیا همه آنچه در این نامه نوشته‌ام و به وجدان انسانیم سو‌گند که یک کلمه از آن خلاف واقع و حقیقت نیست، در چارچوب عدالت اسلامی می‌‌گنجد؟
تنها امید من این است که این نامه، این پیامد را داشته باشد که این‌گونه جریانات در آینده تکرار نشود.
با همان دردهای خوره‌‌وار روحی که در نامه پیشین نوشتم، نامه خود را با یک پیشنهاد عملی برای اثبات درستی آنچه در این نامه نوشته شده ‌‌است، پایان می‌دهم.

موفقیت شما را در انجام وظائف بسیار دشوار و سنگینی که در این مرحلۀ بی‌اندازه حساس از زند‌گی میهن عزیزمان به عهده شما ‌گذاشته شده‌ ‌است، خواستارم.

نورالدین کیانوری، ۱۶ بهمن

۱۳۶۸