در مملکتی که در هر ساعت آن، ۱۸ مورد طلاق ثبت می شود و مجموعه خانواده های آنها را متلاشی می کند. در سرزمینی که ۳۰۰ هزار زندانی دارد. در کشوری که دارای چند میلیون معتاد می باشد. در دیاری که حکومت بی کفایت آن، هیچگونه تمهیدات ثمربخش مالی را، جهت اداره شدن زندگی خانواده های از هم پاشیده، و کسانی که نان آورشان یا معتاد است و یا در زندان به سر می برد به وجود نیاورده است. کودکان کار را که زیر سن قانونی جهت کار کردن می باشند را موجب می گردد. و مجبورشان می کند، تا که برای کمک نمودن به مادر خانواده بی سرپرست شان، یا پدر معتاد و له شده در گوشه ای از خانه فقیرانه و بی سامانی که دارند. در خیابان های شلوغ و بی امنیت کشور، که صدها خطر برای آنها ایجاد می نماید به کار کردن بپردازند!
در دیدگاه جامعه شناسی، هر خطائی را نمی توان جرم نامید؛ ویژه آن که اشتباه مربوطه از سوی کودکان زیر سن قانونی انجام بشود. اگر کسی آگاهانه مرتکب خطائی بشود که بتوان آن را انجام گرفتن جرم تلقی نمود؛ می بایست که در سن ممیزه باشد(قادر به تمیز دادن و تشخیص خوب از بد قرار داشته باشد) و کاری مجرمانه را انجام بدهد؛ که با مقررات اجتماعی و موازین اخلاقی در جامعه تطابق نداشته باشد؛ بر اساس مقررات جاری در آن سرزمین، می توان وی را مجرم نامید. اما اگر خطای مورد نظر را، کودکان زیر سن تمیز و تشخیص انجام بدهند. چنانچه آن مورد خیلی مهم و قابل پیگیری به نظر برسد؛ والدین آن کودک مورد پرسش واقع می شوند؛ و در صورتی که اشتباه به عمل آمده مادی باشد؛ خسارت ناشی از آن خطا، به وسیله پدر یا مادر آن کودک، و در صورت زنده نبودن آنان، توسط خانواده پدری کودک خطاکار پرداخت می شود و موضوع خاتمه می یابد. ولی اگر خطای مربوطه(توجه داشته باشیم، که انجام پذیرفتن یک خطا، همیشه رخ دادن یک « جرم » نیست.) ؛ به وسیله افراد غیر ممیزه ای در هر سن و سال زیر قانونی که باشند رخ بدهند؛ آنها را می توان فقط انجام گرفتن یک اشتباه دانست. نه آن که وی را به چشم مجرم قانونی تلقی نمود. مخصوصا اگر او در سنین کودکی و عدم تشخیص خوب از بد به سر ببرد؛ چنین امکانی افزایش هم می یابد!
در یک مملکت آخوند زده مانند ایران، که ساکنان آن به بیماری های گوناگون اجتماعی مبتلا شده اند. یکی از بدترین مشکلات موجود در میان شهروندان کشور، نارسائی های اقتصادی در میان اکثریت خانواده های ایرانی است. به ویژه میان طبقه کم فرهنگ تر جامعه، این امر عمق بیشتری می یابد. که متاسفانه به دلائل بالا، بسیاری از شهروندان مملکت، هم در وضعیت بی سر و سامانی های بعد از جدائی همسران می باشند؛ و هم در شرایط اپیدمی بیکاری به سر می برند. و تعداد زیادی از افراد اجتماع نیز، در اثر بی کفایتی های حکومت رسوای اسلامی و دولت های نالایق جمهوری ننگین آخوندی در ایران، به بیماری بسیار وخیم اعتیاد نیز مبتلا شده اند. برخی دیگر هم، که نان آوران خانواده شان(پدران یا همسران) ایشان، به دلائلی درون زندان های رژیم در اسارت قرار دارند؛ در موقعیت های آکنده از ناملایمات اجتماعی به سر می برند؛ که در چنین شرایطی و به دلیل عدم داشتن شغلی آبرومند برای زنان و دختران این زندانیان یا افراد معتاد، آنان را ناگزیر می سازد؛ تا که جهت تامین مخارج زندگی خود و سایر اعضای خانواده، به تن فروشی هم بپردازند. در میان این افراد نگونسار و بی پناه، کودکان خردسالی هستند؛ که برای یاری رساندن به مادر و یا خواهرشان، جهت تامین مخارج زندگی اعضای خانواده خویش، درون خیابان های شهر محل اقامت شان، به انواع کارهای مجاز و غیر مجاز دست می زنند؛ تا که از این رهگذر، حتی مبلغ ناچیزی را به دست بیاورند؛ تا شب هنگام که به خانه های فقیرانه خویش باز می گردند؛ همان درآمد اندک خود را به مادرشان بدهند. تا آنها برای در حرکت نگاه داشتن چرخ های ماشین زندگی خانواده محروم خودشان، همان درآمد ناچیز فرزندان خردسال خانواده را، به یک زخم زندگی مستمندانه شان بزنند؛ و گوشه ای از آن زندگانی نکبت بار را، در حد امکان سر و سامان بدهند!
این امور منفی و غم افزا در میان خانواده های محروم ایرانی، که حدود ده میلیون بی سواد را در خود دارد؛ فقط و فقط ناشی از بی کفایتی های حکومت بی کیاست آخوندی، و بی لیاقتی های دولت منفور اسلامی است؛ که هنوز پس از چهل سال حاکمیت نتوانسته اند؛ قوانین اجتماعی کارسازی، از جمله استفاده از حقوق بیکاری برای افراد مسن یا غیر شاغل درون کشور را به وجود بیاورند. و یا کمک هزینه کرایه خانه و سایر امکاناتی که مورد احتیاج افراد کم بضاعت کشور است را به آنان بپردازند. تا از میزان نارسائی های موجود درون جامعه بکاهند. همان مبلغ ناچیزی را که به عنوان یارانه به مردم می دادند را نیز، در دولت دوازدهم به ریاست شیخ حسن روحانی بی کفایت، دیگر به بسیاری از خانواده های ایرانی نمی پردازند؛ و اندوهی تازه را میهمان ساکنان محروم برخی از خانه های کشور آخوندزده ما نموده اند!
در صورتی که مدیران سرزمین ثروتمندی مانند ایران، که مرتفع نمودن مشکلات مردم در آن، به آسانی قابلیت شدن را داشته و دارند. هنوز نتوانسته و یا نخواسته اند؛ که برای حل کردن مشکلات جاری در مملکت، راه حل کارسازی را بیندیشند و به کار ببندند؛ و ملتی نیازمند را، از شر چنین مشکلات مالی حل شدنی درون میهن بسیار ثروتمند ایشان نجات بدهند. اما در عوض، فرزندان خردسال ایرانی را، که اکنون به خاطر نارسائی های موجود در خانواده های شان، ناچار به کار کردن در خیابان های کشورشان شده اند؛ و به « کودکان کار » شهرت یافته اند؛ و نتایج بی تدبیری و بی خردی های عوامل حکومت ستم پیشه و جبار آخوندی، و دولت های ناتوان و ستمگر اسلامی هستند؛ را به عنوان مجرم معرفی مینمایند!
اخیرا در شهرستان بروجرد، پلیس زورگو و نادان آنجا، تعدادی از این دختران و پسران زیر سنین قانونی کار کردن را، که ناگزیر بر سر چهار راههای خیابان های شهر به انجام دادن کارهای پست و ناچیز مشغول بوده اند؛ را دستگیر کرده، و آنان را مانند جنایتکاران خطرناک، در گوشه ای از یک خیابان ایستانده و عکس شان را گرفته است. و تصاویر گریان و غمگین و شرمسار و سرافکنده آنان را، که مانند جنایتکاران جلوی یک دیوار ایستانده و عکس شان را گرفته، و در روزنامه محلی منتشر کرده، از آنان به عنوان مجرمان این شهرستان نام برده است!
در صورتی که در نخستین نگاه، مجرمان اصلی خود مسؤلان و مدیران نابخرد سرزمینی هستند؛ که به جای اندیشه کردن برای بهبود بخشیدن به اوضاع بی سر و سامان خانواده هائی، که چنین کودکانی از میان آنان به درون اجتماع می آیند؛ در صدد جستن راه های آسان تر، برای دزدی و چپاول بیشتر از درآمدهای ملی همین کودکان بی گناه کار، و خانواده های بی پناه ایشان هستند؛ تا که بیش از پیش خزانه مملکت آنها را، از نقدینه هائی که باید داشته باشد تهی سازند!
فرزندان خردسال میهن مان در ایران کنونی، که به « کودکان کار » شهرت یافته اند. و در کودک بودن شان هم تردیدی نیست؛ اما در چگونگی انواع کارهائی که انجام می دهند؛ چنانچه اگر نه که بسیار، بلکه در حد اندک و ناچیزی هم تردید وجود داشته باشد. طبق قانون زیر سنین ممیزه قرار دارند؛ نمی توانند در جرگه مجرمین قرار داد و به آنان به چشم گنهکاران واقعی نگریست. مجرم حقیقی حاکمان نالایق سرزمینی هستند؛ که نتوانسته اند درون جامعه، امکانات برخورداری شهروندان آن از قوانین بهبود بخش به زندگی زندگانی شان را داشته باشند. مجرم اصلی دولت بی لیاقت رژیمی است؛ که به جای تدبیر نمودن جهت ایجاد تحولات سازنده در مملکت، برای به وجود آوردن امکانات کار برای مردمی است؛ که با درآمد آن بتوانند چرخ زندگی خانواده شان را به حرکت در آورند. اما….. مجرمان حقیقی و اصلی و واقعی چنین کاستی های آزار دهنده اجتماعی مردمی بودند و هستند؛ که در چنین روزهائی از ماه بهمن شوم ۱۳۵۷ خورشیدی، فریب نوکران چاپلوس آخوند دروغگو و انتقامجوئی مانند خمینی دجال را خوردند؛ و اجازه دادند که عده ای میهن فروش نادان، در کسوت روشنفکر نمائی در گروه های چپ محور توده ای و سایر کمونیست های مائوئی و لنینی، و مارکسیست های اسلامی، تیشه بر ریشه هستی همه خوشبختی و راحت زیستی خود و بقیه هم میهنان شان زدند. تا دشمنان داخلی و خارجی مردم ایران را خشنود سازند!
آیا از آن زمان که چنین رویداد ضد ایرانی رخ داده است. جز مشتی آخوند حکومتی، کس دیگری از این اتفاق ضد بشری در ایران سود و منفعتی معنوی و مادی را به دست آورده است؟ بدیهی است که پاسخ به این پرسش منفی باشد. بنابراین، چرا بعد از اینهمه شکست خوردن و آزار دیدن از حاکمیت اهریمنی جمهوری پلید اسلامی، همچنان چشم های مان را بر روی حقایقی که مشاهده می کنیم ببندیم؛ و این واقعیات محرز را نادیده بگیریم؟!
به هیچوجه دیگر درنگ جایز نیست. بیائید بهمن امسال را به کام سردمداران کثیف و دزد و جنایتکار اسلامی، و همه نوکران نادان و سودجوی آنها، چنان شوکران به کام شان زهرآگین کنیم؛ و پایه های حکومت واپسگرای عصر حجری شان را، با حرکت آزادیخواهانه و خیزش حق طلبانه ای که آغاز نموده ایم؛ از بیخ و بن بر کنده و همگی شان را به حضیض ذلت و ناکامی محکوم و ساقط نمائیم. تا در این رهگذر، خود و میهن مان را، از بیداد چهار دهه ظلم و ستم ناجوانمردانه ایشان رها سازیم!
محترم مومنی
