شرکت‌های آلمانی از بیم تحریم‌های آمریکا یکی پس از دیگری از معامله با دولت جمهوری اسلامی چشم‌پوشی می‌کنند. شرکت مخابراتی تله‌کوم و راه‌آهن ملی آلمان نیز بدون توجه به توصیه‌های اتحادیه اروپا، پروژه‌های خود با دولت جمهوری اسلامی را متوقف کرده‌اند.
دو شرکت دیگر آلمانی هم اعلام کرده‌اند که به معامله‌های خود با جمهوری اسلامی خاتمه داده و ایران را ترک می‌کنند. شرکت مخابراتی تله‌کوم (Deutsche Telekom) با ۳۲ درصد سهام دولتی و شرکت ملی راه‌آهن آلمان (Deutsche Bahn) با ۱۰۰ درصد سهام دولتی از بیم تحریم‌های آمریکا، همان مسیری را برگزیده‌اند که پیش‌تر خودروسازی دایملر و ماشین‌سازی هرن‌کنشت (Herrenknecht) رفته بودند.
شرکت تله‌کوم البته از همان ماه مه گذشته عملا تمامی فعالیت‌های خود با دولت جمهوری اسلامی را متوقف کرده بود.
فرار از “خطر”
شرکت مخابراتی تله‌کوم می‌خواهد با ترک قرارداد با جمهوری اسلامی خطری جدی را از سر راه خود بردارد. ماندن این شرکت در ایران می‌تواند بهانه‌ای برای آمریکا شود تا جلوی ادغام “تی−موبایل یو اس”، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه تله‌کام، با شرکت آمریکایی “اسپرینت” را بگیرد. مذاکرات تله‌کوم با این شرکت رقیب خود در آمریکا و توافق بر سر ادغام “تی−موبایل یواس” با آن، روند دشوار و پرزحمتی را طی کرده است.
به همین دلیل هم بود که تله‌کوم سه هفته پس از اعلام خبر ادغام، در روز ۱۸ ماه مه ناچار به تصمیم‌گیری در مورد توقف فعالیت‌هایش با دولت جمهوری اسلامی شد. چنین بود که تمامی کارکنان دتکون (Detecon)، از ایران فراخوانده شدند و معاملات تجاری آن با دولت جمهوری اسلامی در لحظه پایان پذیرفت. دتکون یکی از شرکت‌های تابعه تله‌کوم آلمان است که در عرصه خدمات مشاوره به شرکت‌های مرتبط با صنعت ارتباطات فعالیت دارد.
کارکنان دتکون بارها پروژه‌هایی را با دولت جمهوری اسلامی در دست داشته‌اند؛ آخرین پروژه‌های این شرکت با شرکت مخابرات جمهوری اسلامی و نیز شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در جریان بود.
به گزارش دویچه وله؛ یکی از سخنگویان این شرکت تابعه تله‌کوم گفت: «معاملات دتکون با دولت جمهوری اسلامی بسیار اندک بوده است. تا زمان تصمیم در مورد توقف فعالیت‌ها، میزان فروش ما در ایران در سال ۲۰۱۸ به حدود ۳۰۰ هزار یورو رسیده بود».
