بیانیه‌ی نهضت مقاومت ملی ایران به مناسبت شانزدهم دی‌ماه آغاز حکومت ملی دکتر شاپور بختیار و فصل نوین احیای نظام مشروطه در ایران بیانیه‌ی نهضت مقاومت ملی ایران به مناسبت شانزدهم دی‌ماه آغاز حکومت ملی دکتر شاپور بختیار و فصل نوین احیای نظام مشروطه در ایران
سی و هشت سال پیش، شاپور بختیار برای نجات کشور و نظام مشروطه که پس از تجاوزات یک‌ربع قرنه‌ی محمد رضاشاه به قانون اساسی... بیانیه‌ی نهضت مقاومت ملی ایران به مناسبت شانزدهم دی‌ماه آغاز حکومت ملی دکتر شاپور بختیار و فصل نوین احیای نظام مشروطه در ایران

سی و هشت سال پیش، شاپور بختیار برای نجات کشور و نظام مشروطه که پس از تجاوزات یک‌ربع قرنه‌ی محمد رضاشاه به قانون اساسی و بیست و پنج سال فداکاری ملت ایران برای احیاء حکومت قانون و حاکمیت ملی حال آماج ضدِ‌انقلاب اسلامی خمینی نیز قرار گرفته بود درباره‌ی خطر عظیمی که از این ناحیه برمی‌خاست به ملت ایران هشدار داد. او کوشید تا با تشکیل یک دولت قانونی و ملی و در دست‌گرفتن سکان امور کشور بر دیکتاتوری موجود رقم پایان زند و با این خطر مهیب و مهلک نیز، که در جوانی نظیر آن را در آلمان نازی از نزدیک دیده و با آن جنگیده بود، مقابله کند.
در سال‌های میانیِ دهه‌ی پنجاه و نزدیک به یک‌ربع قرن بعد از کودتای ۲۸ مرداد و در نتیجه‌ی ادامه‌ی حکومت استبدادی محمد رضاشاه و بی اعتنایی مطلق او به اوضاع نابسامان آن‌زمان، اقشار وسیع ملت که دیگر به‌ستوه آمده‌ بودند برای دست‌یابی به آزادی و تأمین رفاه، و عمدتاً با اعتراض و تظاهرات آرام به خیابان‌ها آمدند.
اما پاسخ شاه و دستگاه امنیتی و انتظامی او هجوم به گروه‌های واخواهِ مردمی، اجتماعات فرهنگی و سیاسی و ضرب‌وشتم افراد خواهان حق و عدالت بود.
عکس‌العمل شاه و دستگاه اختناق او برای کوبیدن مردم صلح‌جو امّا معترضِ به خودکامگی وی، در حقیقت فرصتی مناسب برای اِعمال خشونت و ترور توسط نیروهایِ افراطیِ عمدتاً مذهبی و هم‌چنین وسیله‌ای برای توجیه جنایت‌های بی‌شمار آن نیروها در اذهان توده‌های هیجان‌زده فراهم آورد.
پیش‌آمدهایی که بعد از نوشتن نامه‌ی شخصیت‌های ملی به شاه که حاوی هشدار به او و طرح خواست‌هایِ منطبق با اصول نهضت ملی دایر بر رعایت قانون اساسی مشروطه با وی بود رخ‌ داد از یک‌سو، و نیز تداوم «تصمیمات شاهانه» دایر بر ادامه‌ی خشونت در قبال مردم و تعویض مهره‌های حکومتی از دیگرسو، به بحران وسیع عمومی دامن می‌زد و فضای سیاسی را به‌نفع نیرویی زاینده‌ی یک دیکتاتوری ایدئولوژیک جدید و منافیِ شالوده‌یِ قانون اساسی مشروطه یعنی حاکمیت ملی، تغییر می‌داد.
در این میان، آیت‌الله خمینی که سالها پیش از ۱۶ دی‌ماه ۱۳۵۷ فکر رسیدن به قدرت مطلقه‌ی سیاسی در ایران را در ذهن پرورانده، و نظریه‌ی سیاسیِ خود را طی یک سلسله درس‌ها تحت عنوان حکومت اسلامی و ولایت فقیه، از بهمن ۱۳۴۸ در نجف، ارائه داده و در درس پنجمِ حکومت اسلامی صریحاً بیان داشته بود: “… ما موظفیم از هم‌اکنون برای شالوده‌ریزی یک دولت حقه‌ی اسلامی کوشش کنیم، تولید مثل کنیم، تبلیغ کنیم، تا آنجا که موج پیدا کند و موج‌ها پدید آید و کم‌کم امتی آگاه و وظیفه‌شناس به‌وجود آید، تا اینکه یک‌نفر آدم پیدا شود، قیام کند و حکومت اسلامی تشکیل دهد”، به نوفل‌لوشاتو رفت و در آن‌جا محل اقامت خود را تبدیل به ستاد رهبری کرد.
خمینی، سردسته‌ی قشری‌ترین آخوند‌هایی که هیچ‌گاه پیروزی انقلاب مشروطه و برقراری نظامی فارغ از قدرقدرتی شاه و شیخ و مبتنی بر اراده‌ی آزاد مردم را به روشنفکران آن دوران نبخشیده بودند و نزدیک به هفتاد سال، در سایه‌ی همکاری با استعمار و پادشاهان دست‌نشانده‌اش، در صدد در هم کوبیدن اساس آن نظام و انتقام از بنیانگذاران فرهیخته‌ی دوران مشروطه بودند، با بهره برداری از قانون شکنی‌ها و خلافکاری‌های محمد رضاشاه و نفرتی که اعمال او علیه سلطنت برانگیخته بود کوشید تا با گذاردن یک علامت تساوی میان سلطنت و مشروطه، که به‌هیچ‌وجه مساوی و از یک مقوله نبودند، دشنه‌ی انتقام را بر سر کل مشروطیتی فرودآورَد که می‌بایست دست و پای همه‌ی دیکتاتورها اعم از شاه و آخوند را می‌بست، و چندین دوره هم بست.
او می‌دانست که برای طرح نظریه‌یِ تشکیل حکومت اسلامی در ابتدا محتاج به کمک سایر نیروهاست. امّا وسیله‌ای که برای به‌کرسی نشاندن منظور اصلی خود یعنی تکیه‌زدن بر مسند حکومت مطلقه به‌کار گرفت نشاندنِ حاکمیت الهی یا شرعی به‌جای حاکمیت ملی و بر آن مبنا، انتقال منشاء حکومت از ملت در حاکمیت ملی، به منشاء شریعت (اسلامی و پیامبر اسلام) در حاکمیت دینیِ مورد نظرش بود.
در آن اوضاع آشفته که از طرفی شاه تازه «صدای ملت را شنیده» و به انتقال حکومت به شخصیت‌ های سیاسی نهضت ملی تن داده بود، و درحالی که متأسفانه برخی از همان شخصیت‌های ملی و رهروان قدیمی راه مصدق اصول مشروطیت را به‌فراموشی سپرده و به خمینی گرویده بودند و به‌جای کوشش برای تحقق خواست اصلی مبارزات ملت که پایان دیکتاتوری شاه و بازگشت به حاکمیت ملی بود و خود نیز در نامه‌ی معروف به شاه صریحا به‌آن اشاره کرده بودند، دنبال حکومتِ شریعت رفتند، دکتر شاپور بختیار مسئولیت نخست وزیری را پذیرفت.
شاپور بختیار در حالی قبول مسئولیت کرد که شاه همه‌ی شروط او برای تشکیل یک حکومت ملی و مبتنی بر قانون اساسی مشروطه را پذیرفته بود. برنامه‌ی دولت بختیار موبه‌مو با آنچه جبهه‌ی ملی سالیان دراز می‌خواست هم‌خوانی داشت.
بختیار با برخورداری از دانش وسیع سیاسی و اجتماعی، آشنایی با تاریخ و آگاهیِ عمیق از ماهیت نظام‌های دیکتاتوری و هم‌چنین با شناختی ژرف از جنبه‌های گوناگون بُروز اینگونه نظام‌ها، به‌درستی می‌دانست که فصلِ نوین نظام مشروطه در ایران با پایان دیکتاتوری برخاسته از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲ ممکن می‌شود.
باید اذعان داشت که در آن روزها‌ی سرنوشت‌سازِ دی‌ماه ۱۳۵۷ که بلای استقرارِ ولایت مطلقه‌ی خمینی ایران را تهدید می‌کرد بخش بزرگی از روشنفکران جامعه نیز بر سر دوراهی انتخاب میانِ آزادگی و بردگی، مسحور و شیفته‌یِ «امام» با گرفتن مشروعیت از او نیز به گمراهی توده‌های به‌هیجان آمده‌ و مبهوت افزودند.
در آن دوران مدت‌ها بود که خفقان شدید افکار و اخبار در جامعه‌ی ما همه‌ی راه‌ها را بر درک حقایق سیاسی بسته بود، و مخالفان نیز، تحت تأثیر تبلیغات حزب توده و اقمار آن، دیکتاتوری پلیسی آن روز را که یک دُمَل سرطانی بر جان رژیم مشروطه بود به‌غلط «رژیم شاه» می‌خواندند، به‌سادگی در دام شعار «سرنگونی رژیم» افتادند و دم به دمِ خمینی کینه توز و انتقام‌جو دادند. تا جایی که از سیاسیون نزدیک‌بین یا جاه‌طلب از هر حزب و مسلک تا روزنامه‌نگاران و نویسندگان و شاعران خفقان‌زده و کوته‌بین همگی در انتظار «جانشین مهدی موعود» روزشماری می‌کردند گوش‌های خود را که بر هشدارهای شاپور بختیار بسته بودند هر روز بیشتر بستند، و دهان‌های خود را به‌دشنام علیه او بیشتر گشودند؛ غافل از این که از این‌راه به استقبال مرگ خویش و بی‌سابقه‌ترین اسارت و ادبارِ ملت خود می‌روند. و نتیجه آن‌ شد که از همان لحظه‌ی نخست تاکنون هر سال و هر روز شاهد انواع جدیدی از آثار شوم و نکبت بار آنیم.
در نتیجه‌، جنبش ملت ایران با سرعتی شگفت‌آور به انحراف کشیده ‌شد و نتیجه‌ی منطقی آن کجراهه‌یِ گران در مُفادِ تعرفه‌ها‌ی سبز و سرخ رأی‌گیری علنی در «همه‌پرسی» فروردین ۱۳۵۸ بر همگان روشن گردید.
با توجه به ‌نکات بالا دکتر شاپور بختیار با قبول مسئولیت نخست‌وزیری و تعیین شرایط برای پذیرش آن، از همان لحظه‌ی نخست که مشایعت از پادشاه و ملکه را به بعد از گرفتن رأی اعتماد از مجلس موکول کرد و به‌عنوان نخست‌وزیرِ رژیم مشروطه‌ی سلطنتی در فرودگاه حاضر شد، و بالاخص با حضور بر مزار مصدق رهبر نهضت ملی ایران و «بستن پرانتز» سیاه کودتای ننگین ۲۸ مرداد۳۲، تا آخرین دقایق نخست‌وزیری همه‌ی کوشش خود را برای جلوگیری از انحرافِ اصلی و نهائیِ جنبش آزادیخواهی و تبدیل آن به ضدِانقلاب اسلامی، که در موقعیّتی دیگر به ‌آن خواهیم پرداخت، به‌کار برد و هرچند در هدف فوری خود موفق نشد امّا از خود برای نسل‌های بعد نمادی از آگاهی، انسان‌دوستی، پایداری در اصول و نمونه‌ای بزرگ از مبارزه‌ای خستگی ناپذیر برای دموکراسی در ایران ارائه داد.
امروز، وقتی زندانیان سیاسی برای دستیابی به کوچکترین حقوق خود باید به اعتصاب غذای جمعی تا سرحد مرگ متوسل شوند یا لب خود را بدوزند، در یکی از گورستان‌های ایرانِ جمهوری اسلامی ۵۰ خانوار از کودکان، زنان و مردان نگون‌بخت جامعه مجبورند روزها را در آوارگی و شب‌های سرد زمستان را در گورهای آماده برای مردگان بگذرانند و در مقابل، نورچشمی‌های نوکیسه و آقازاده‌های اعضای تبهکاردستگاه حاکمه در کنار متجمل‌ترین و گران‌قیمت‌ترین اتوموبیل‌های مُنَقّش به «یاحسین» ثروت ومکنت خویش را به‌‌رخ یکدیگر و آن مردم کارتن خواب می‌کشند، در وضعیّت اسف باری ‌که ۱۸٪ ایرانی (۱۳میلیون) زیر خط فقر به‌سر می‌برند و از تأمین مایحتاج روزمره‌یِ بخور‌ و نمیر خود نیز عاجزند، و در قیاس با آن، میزان ثروتِ رهبر و ابواب‌جمعی او، هم‌چون برادران لاریجانی، از حد تصور خارج است، کسانی که آن روزهای پرخطر و هشدارهای تاریخی بختیار را به‌یاد دارند یا به‌یاد می‌آورند و اندکی هم انصاف داشته باشند انگشت تأسف به‌دندان می‌گزند.
در حالی‌که ظلم و تعدیِ دستگاه «ولایت» بر ملت و فساد اخلاقی و بی‌شرمی گردانندگان نظام توتالیتر جمهوری اسلامی حد و مرز ندارد و جنونِ خودکامگیِ «رهبر» آن به‌جایی رسیده‌ که در جهان کنونی، قرین آن‌را در مقیاسی دیگر تنها در وجود «رهبرِ» دیوانه‌یِ جمهوری خلق کره شمالی می‌توان یافت و وقتی طبق آمار سالانه‌‌ی مراجع معتبر بین‌المللی در خصوص اعدام، جمهوری اسلامی بعد از جمهوری خلق چین و عربستان سعودی در رده‌ی سوم «افتخار»، و به نسبت جمعیت کشور در رده ی یکم قرار دارد، چگونه می‌توان بر گزینش راه غلطی که آن روز بر سر دوراهی سرنوشت، که راه دیگر آن نگهداری مشروطیت و دفاع از دستاوردهای تاریخی آن بود، در پیش گرفته شد افسوسی جانگداز نخورد؟
و سرانجام، هربار که به اوضاعِ نابسامان و بحرانیِ جامعه و کشور که نظام دیکتاتوری توتالیترِ جمهوری اسلامی در ایران ایجاد کرده و در زیر سلطه ی آن وطن عزیز را به پرتگاه نیستی سوق داده‌ می‌اندیشیم، آوای بلندِ آزاد‌مرد فرهیخته و رهرو پاک‌باخته‌یِ راه مصدق بزرگ را به گوش دل می‌شنویم که در آن روزهای دی‌ماه ۱۳۵۷ گفت: «من سنگر قانون اساسی را رها نمی کنم» و هشدار داد که مبادا رهایی ملت از استبدادِ چکمه به افتادن به دامِ هلاکت‌بار استبداد نعلین بیانجامد!
آری، ایستادگی بر اصول نهضت ملی که از تربیت و آزادگی‌، از دانش سیاسی و فلسفی‌‌ و علاوه بر این‌ها، از بارِ تجربیاتِ چندین دهه‌ای در طی مبارزات مستمر با دیکتاتوری و خودکامگی برمی‌خاست، از شاپور بختیار مردی ساخته‌ بود که در سخت ترین و پیچیده‌ترین اوضاع مانند همه‌ی عمر به رفتن در ‌راه نهضت ملی ادامه داد و سنگر قانون اساسی مشروطه را رها نکرد.
بررسیِ واقع‌بینانه‌ از دورانِ مقارن با حکومت ملی دکتر شاپور بختیار، برنامه‌ی دولت او و اقدامات اصلاحی‌‌‌اش که علی رغم بدترین شرایط ممکن برای سیاستمدار کارکشته‌ای چون او از هرسو ایجاد شده بود، طی تنها یک دوره‌ی یک ماه و نیمه انجام داد وکوشش برای انتقال دریافت‌های منصفانه از واقعیت‌ها‌ی روشن شده به نسل‌های بعد از آن روزها می‌تواند نه‌تنها نمونه‌ای از ادایِ حق و تقدیر از مردی باشد که همه چیز خود را در طبق اخلاص گذاشت و به ملت ایران تقدیم کرد، بلکه به‌عنوان عاملی مؤثر برای خدمت به اتحاد آزادی‌خواهان و دموکرات‌های ایرانی و انطباق گفتار‌ و کردار آنها به‌شمار آید.
اگر شاپور بختیار با پایان دادنِ به نزدیک به یک‌ربع قرن دیکتاتوری محمد رضاشاه و با تکیه بر قانون اساسی مشروطه فصل نوینی از حیات آن نظام در ایران را گشود، و اگر رژیم سابق آن‌طور که بختیار نشان داد شایستگی ترمیم و اصلاح را داشت، رژیم برخاسته از انقلاب اسلامی با توجه به اصول غیر دموکراتیک قانون اساسی‌اش و بنا بر آن‌چه که گردانندگان فاسد و جنایتکار این دستگاه ضد مردمی از بدو تأسیس تاکنون بدون دقیقه‌ای وقفه در حق ایران و ایرانی کرده‌اند و بازهم ملت بایستی هر روز شاهد ابعاد وسیع‌تری از آن باشد، به‌هیچ‌صورت قابلیت اصلاح ندارد و انتظار آن‌گونه تحولاتِ درونی در نظام که بتواند حتی راه‌باریکه‌ای برای آزادی ملت از ورطه‌ی جمهوری اسلامی بگشاید امری‌است بیهوده.
رشد غیر قابل تصورِ فساد عمومی در میان «حاملین و محافظینِ» ارکان حکومتی جمهوری اسلامی را با بحران عظیمی بر سر بود و نبود آن روبرو ساخته‌ است. وضعی که از نشانه‌های پایان محتوم نظام است. گسترش سرسام آور ابعاد فقر و تنگ‌دستی مردم و موج وسیع نارضایی‌های اقشار و طبقات محروم و حتی میانی، نظام را به‌لرزه در آورده‌ و گسترش هرچه بیشتر مبارزات مدنی و مقاومت‌های منفی و پافشاری بر خواست‌های مدنی و اجتماعی مردم نیز رژیم را در تنگ‌نایی بزرگ قرار داده است.
در این میان وظیفه‌ی خطیری که در مقابل دموکرات‌ها و آزادی‌خواهان ایرانی هرکجا که هستند، در ضمن توجه لازم به متفاوت‌بودن امکانات در داخل و خارج کشور، اشاعه‌ی باز هم بیشتر تفکر دمکراسی، خاصه در برابر تله‌ی مرگ‌بار اصلاح‌طلبی، و اتحاد همگانی آزادیخواهان در راه آن‌ است. تا گردانندگان ناشنوا و کوردل جمهوری اسلامی آن‌چنان در تنگ‌نا قرار بگیرند که هم صدای ملت را بشنوند و هم میلیون‌ها مخالفِ دستگاه حاکمیت و معترض به ظلم و ستم را ببینند. باشد که بناچار به خواست ملت تن دهند.
ایران هرگز نخواهد مرد
۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۵
۵ ژانویه ۲۰۱۷

تیم خبری