اظهارات وکیل علیرضا تاجیکی درباره جزییات پرونده پس از اعدام او: «او مرتکب قتل نشده بود» اظهارات وکیل علیرضا تاجیکی درباره جزییات پرونده پس از اعدام او: «او مرتکب قتل نشده بود»
علیرضا تاجیکی، ۲۰ ساله، که به اتهام ارتکاب قتل در پانزده سالگی به اعدام (قصاص) محکوم شده بود، علیرغم تلاش خانواده و وکلا و... اظهارات وکیل علیرضا تاجیکی درباره جزییات پرونده پس از اعدام او: «او مرتکب قتل نشده بود»

علیرضا تاجیکی، ۲۰ ساله، که به اتهام ارتکاب قتل در پانزده سالگی به اعدام (قصاص) محکوم شده بود، علیرغم تلاش خانواده و وکلا و  هشدار سازمان‌های فعال حقوق بشری، صبح روز نوزدهم مرداد در زندان عادل آباد شیراز به دار کشیده شد.

علی صالحی، دادستان شیراز، روز نوزدهم مرداد در گفتگو با آنا با تایید اجرای حکم علیرضا تاجیکی ادعا کرد در خصوص این متهم تمامی مراحل روند دادرسی منصفانه و عادلانه طی شده و متهم از کلیه حقوق قانونی خود استفاده کرده است.

دادستان شیراز در حالی روند دادرسی این کودک-مجرم را «منصفانه و عادلانه» توصیف کرده که به گفته وکلای علیرضا تاجیکی، حکم قصاص بر مبنای اعترافات اجباری یک کودک ۱۵ ساله صادر شده و هیچ گزارش رسمی نیز از روند بازداشت تا صدور و اجرای حکم اعدام منتشر نشده است.

نسرین ستوده، یکی از وکلای علیرضا تاجیکی که روز گذشته هیجدهم مرداد به امید توقف حکم اعدام و دیدار با مسئولان قضایی به شیراز سفر کرده بود، گفت علاوه بر کودک بودن موکلش در زمان بازداشت، پرونده دارای ایرادات بسیار موثری بوده و شواهد حاکی از آن است که موکلش مرتکب قتل و تجاوز نشده است.

ستوده گفت: «علیرضا تاجیکی در ۱۵ سالگی و کودکی به قتل و تجاوز متهم شد، علاوه بر بحث مهم کودک بودن متهم، شواهد پرونده حاکی از این است که علیرضا مرتکب این قتل و تجاوز نشده، همینطور کسان دیگری در این پرونده متهم بودند که در ساعات منتهی به قتل با مقتول دیده شده بودند. اما قضات پرونده تحقیقات درباره آنها را متوقف کردند و نهایتا حکم قصاص برای علیرضا تاجیکی صادر و تایید شد، علاوه بر اینها ایرادات بسیار موثری در پرونده وجود دارد که به دلیل فنی بودن وارد نمی‌شوم ولی با وجود ایرادات موثر، چندین نوبت تقاضای اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد کردیم ولی رد شده است.»

علیرضا تاجیکی سال ۱۳۹۱ و در پانزده سالگی، به اتهام تجاوز و قتل یک نوجوان ۱۶ ساله در شهر فسا در استان فارس بازداشت و به قصاص محکوم شد و از آن زمان تا اجرای حکم در زندان عادل آباد نگهداری شده است.

دادستان شیراز به خبرگزاری آنا گفته است سن متهم در زمان اجرای حکم بالاتر از ۱۸ سال بوده و در زمان ارتکاب جرم، «از تمامی شرایط مسئولیت کیفری یعنی عقل و بلوغ و درک حرمت عمل ارتکابی برخوردار بوده و مسئولیت کیفری کامل داشته است.»

نسرین ستوده اما با انتقاد از روش قوه قضائیه در احراز شرایط عقلی کمپین گفت پزشکی قانونی در مرحله اول و به استناد «عدم رشد عقلی» علیرضا تاجیکی را فاقد قدرت تشخیص حسن و قبح عمل ارتکابی تشخیص داده است: « ما به اتفاق دیگر وکلای پرونده درخواست کردیم که علیرضا تاجیکی برای احراز رشد عقلی در زمان ارتکاب جرم به پزشکی قانونی سپرده شود، در مرحله اول پزشکی قانونی اعلام کرد که علیرضا فاقد رشد عقلی برای پذیرش مسئولیت جرم و عمل منتهی به قصاص است. اما در مرحله بعد هیئت کارشناسی در پزشکی قانونی شیراز اعلام کردند که علیرضا در زمان ارتکاب جرم (یعنی سه سال قبل از زمان رسیدگی این هیئت) علیرضا دارای رشد عقلی بوده، این نحوه اظهار نظر به لحاظ علم روانشناسی هم مورد تردید است و یک روانشناس به سختی می‌تواند تشخیص دهد فردی که الان به هیجده سالگی رسیده، چند سال پیشتر به لحاظ رشد عقلی یا تشخیص قبح و مجازات در چه وضعیتی قرار داشته، مشخص نیست چطور نظر کارشناس اول درباره عدم رشد عقلی که به نفع متهم و  با توجه به سن متهم منطقی‌تر است پذیرفته نشده است.»

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ آزمایش رشد عقلی متهمان کودک در زمان ارتکاب جرم، از جمله اصلاحات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که به نظر می‌رسید قرار است اعدام کودکان مجرم را متوقف کند. طبق ماده ۹۱ این قانون، مجرمانی که به دلیل ارتکاب جرم در کمتر از ۱۸ سالگی به قصاص محکوم شده باشند، چنانچه در رشد و کمال عقلی آنان شبهه وجود داشته باشد، اعدام نخواهند شد. طبق تبصره این ماده، یکی از روش‌های تشخیص رشد و کمال عقلی در زمان ارتکاب جرم، می‌تواند نظر پزشکی قانونی باشد.

نسرین ستوده درباره اصلاحات قانون جدید مجازات گفت علیرغم تبلیغات حول این قانون اعدام کودکان متوقف نشده و افزایش داشته است: «زمانی که قانون جدید مجازات تصویب شد، از طرف تمام مسئولان قضایی از جمله رئیس قوه قضائیه این تبلیغات به طور گسترده صورت گرفت که اعدام نوجوانان متوقف خواهد شد ولی ماهمچنان با افزایش اعدام نوجوانان مواجهیم که علیرضا تاجیکی یک نمونه آن است.»

جمهوری اسلامی ایران از انگشت شمار کشورهایی است که علیرغم تعهداتش به «میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی» و «کنوانسیون حقوق کودک»، همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهد. قوانین کیفری ایران با استناد به فقه و مذهب شیعه و بر خلاف کنوانسیون حقوق کودک، سن مسئولیت کیفری را پانزده سال تعریف کرده است. قوه قضائیه ایران کودک مجرمان محکوم به اعدام را تا ۱۸ سالگی در زندان نگهداری می‌کند و حکم آنان را پس از ۱۸ سالگی اجرا می‌کند.

حکم اعدام یک کودک-مجرم در حالی در شیراز اجرا شد که پس از انتشار خبر انتقال علیرضا تاجیکی برای اجرای حکم، تعدادی از کاربران ایرانی توییتر با هشتگ #SaveAlireza خواستار توقف اعدام او شدند، تلاشی که بی‌نتیجه بود. یکی از کاربران پس از اعلام خبر اعدام شدن علیرضا تاجیکی با کنایه به سخنان حسن روحانی، رئیس جمهور ایران که در مراسم تحلیفش ایران را «برج بلند دموکراسی» خوانده بود، در توییترش نوشت: «صبح گندیه که باید با خوندن خبر اعدام یک کودک شروع بشه. جسدی آویزان از بالای برج بلند دموکراسی».

مسعود نوری جاوید

مسعود نوری جاوید

هیچ نظری تاکنون ثبت نشده است.

اولین نظر دهنده باشید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *